نزار كعوان: ضرورة اختيار أسماء أعضاء «الرئاسي والحكومة» الجديدتين من اللجنة الاستشارية فقط

شدد نزار كعوان القيادي في جماعة الإخوان المسلمين وعضو اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقي «الحوار السياسي»، على ضرورة تجاهل أعضاء لجنة الحوار السياسي، في توزيع المناصب السيادية واقتصارها على أعضاء اللجنة الاستشارية، جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الاستشارية المكونة من 18 عضواً من أعضاء ملتقى الحوار السياسي.
وطالب نزار كعوان القيادي، خلال الاجتماع، الذي انعقد اليوم الإثنين، بضرورة أن يتم اختيار أسماء أعضاء المجلس الرئاسي والحكومة الجديدتين من اللجنة الاستشارية دون العودة إلى بقية أعضاء لجنة الحوار السياسي.
وقال نزار:” لدينا أسبوعين ولا بد من فرض الأسماء”، ليرد عليه عبدالرحمن العبار:” اعترض ولابد من العودة إلى بقية  الأعضاء”، وفقا لمصادر مطلعة شاركت في الاجتماع.
وأوضحت المصادر لـ«الساعة24″ إن رؤية نزار كعوان القيادي في جماعة الإخوان المسلمين تتوافق مع ما لمحت له  ستيفاني ويليامز المبعوثة الأممية في ليبيا بفرض أسماء بعينها للمجلس الرئاسي والحكومة ولفتت المصادر كذلك  إلى أن هناك أسماء تحصلت على تزكيات أكثر من أعضاء اللجنة الاستشارية إلا أنه تم استبعادها.
وعقدت الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة ستيفاني ويليامز، اليوم الإثنين، الاجتماع الأول للجنة الاستشارية المكونة من 18 عضواً من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، وذلك عبر الاتصال المرئي لمناقشة أهداف ومهام هذه اللجنة والاطار الزمني المحدد لعملها.
وأكدت الممثلة الخاصة بالإنابة، بحسب بيان صادر عن البعثة، اليوم الإثنين، أن اللجنة ذات مهمة استشارية وستعمل على مدى أسبوعين لإنتاج وتقديم توصيات لمعالجة  الاختلاف الذي برز حول آلية اختيار السلطة التنفيذية، وأجراءات تسمية أعضائها، وتقديم توصيات بشأن عملية الترشيح، وبناء التوافقات بين أعضاء الملتقى.
وأشارت الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة، إلى أن هناك دعم واضح من المجتمع الدولي مؤيد للسلام في ليبيا، وأنه “يجب الاستفادة من هذه الفرصة التي قد لا تدوم طويلاً، ويجب علينا اغتنامها للإسراع في انشاء سلطة تنفيذية موحدة، العمل معاً بما يلبي تطلعات الشعب الليبي.”