بعد تسببها في أزمات إقليمية ودولية.. ننشر نص اتفاقية «أردوغان والسراج» البحرية

تسببت الاتفاقية البحرية التي أبرمتها كل من تركيا وحكومة الوفاق، في غضب إقليمي ودولي، نظرا لتقسيم الحدود البحرية بين البلدين في تجاهل للدول المجاورة، وقد هاجمت كل من مصر واليونان، هذا الاتفاق الغير شرعي، وخلال اجتماع وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره اليوناني نيكوس دندياس، مطلع هذا الأسبوع، أكدا أن توقيع السراج مذكرتي التفاهم بين أنقرة والسراج، غير شرعي، وليس من صلاحياته توقيع مذكرات مع دول أخرى خارج إطار الصلاحيات المقررة في اتفاق الصخيرات، الذي رعت إتمامه الأمم المتحدة، و شمل أطراف الصراع في ليبيا، فيما طردت اليونان سفير حكومة السراج، ردا على هذه الاتفاقية.
وتنشر صحيفة «الساعة 24» النص الكامل للاتفاقية البحرية بين كل من تركيا وحكومة الوفاق
 
مذكرة تفاهم
بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية فى البحر الأبيض المتوسط، إن حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني ليبيا ويشار إليهما فيما بعد بالطرفين.
إذ يؤكدان التزامها بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وإذ يقرران العمل على تحديد المجالات البحرية فى البحر الأبيض المتوسط بشكل منصف وعادل والتى يمارسان فيها كافة حقوق السيادة و أو الصحيات المنبثقة من القوانين الدولية مع الآخذ بعين الاعتبار كافة الظروف ذات الصلة
وبناء على رغبة الطرفان في إيجاد حلول عادلة ومنصفة للمواضية الآنقة الذكر بكل متبادل من خلال المفاوضات البناءه فى أجواء تسودها روح علاقات الصداقة بين البلدين
 
المادة الأولي
الجرف القاري وحدود المنطقة الاقتصادية الخالصة

تبدأ حدود الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة بين الجمهورية التركية ودولة ليبيا فى البحر الأبيض المتوسط من نقطة أ، وتنتهي عند النقطة ب.
تم توضيح الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة فى الفقرة الأولي من هذه المذكرة فى الخريطة البحرية بمقياس رسم .. (ملحق 1) وأيضا تم توضيح الإحداثيات فى الخريطة لتوضيح الإحداثيات الجغرافية المذكورة فى الفقرة الأولي
تم توضيح الإحداثيات الخاصة بنقاط الأساس لتحديد خط الوسط فى (الملحق 2).

 
المادة الثانية
ملاحق مذكرة التفاهم : يعتبر المحلقان المشار إليهما فى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولي جزء لا يتجزأ من هذه المذكرة.
المادة الثالثة.
التسجيل، فور دخول هذه المذكرة حيز التنفيذ يتم تسجيلها لدى السكرتيرية العامة للأمم المتحدة وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة الرابعة
حل النزاعات:
1 . يتم حل أي نزاع ينشأ عن تفسير أو تطبيق مذكرة التفاهم هذه عبر القنوات الدبلوماسية بروح التفاهم والتعاون المتبادل وفقا للمادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة.
2 . فى حال وجود مصادر ثروات طبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لأحد الطرفين تمتد لمنطقة الطرف الأخر يمكن للطرفين عقد اتفاقيات لغرض استغلال هذه المصادر بشكل مشترك.
3 .فى حال شروع أحد الطرفين فى إجراء مفاوضات مع دولة أخرى لتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة معها أو يمس الإحداثيات الموضحة فى المادة الأولي على هذا الطرف إبلاغ الطرف الأخر والتفاوض معه بالخصوص.
 
المادة الخامسة
يجوز لكلا الطرفين أن يقترح مراجعة وتعديل هذه المذكرة باستثناء المادتين الأولي والثانية، بتقديم المقترح كتابيا للطرف الأخر  عن طريق القنوات الدبلوماسية ويتم التعديل بموافقة الطرفين.
 
المادة السادسة
السريان
تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ فور استلام أخر إشعار خطي من قبل أحد الطرفين مفاده إتمام إجراءات اعتمادها عبر القنوات الدبلوماسية وفق الإجراءات القانونية لكل طرف.
حررت ووقعت هذه المذكرة فى مدينة إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر 2019 من ثلاث نسخ باللغات التركية والعربية والإنجلييزية وكلها متساوية فى القوة القانونية وفي حال الإختلاف يتم الرجوع للنص الإنجليزي.

وانتهيت المذكرة بتوقيع مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية بتركيا ومحمد طاهر سيالة وزير الخارجية المفوض