بعد فشل لقاء غدامس.. النواب المنشقون يعقدون ورشة حول “الاقتصاد الليبي”

نظم النواب المنشقون في طرابلس ورشة  عمل بعنوان  “دور السياسات الاقتصادية في تحقيق استقرار الاقتصاد الليبي”، في جامعة الزيتونة،  وذلك بعد فشل عقد لقاء غدامس الذي كان من المقرر أن يناقش آلية التوصل إلى جدول أعمال لعقد جلسة رسمية، لكن بسبب الخلافات لم يتمكنوا من ذلك.
وعقدت ورشة النواب المنشقين بحضور حمودة أحمد سيالة، ووزير عمل الوفاق المهدي الأمين، وكلًا من؛ عبد المنعم بالكور، ومحمد عبد الكريم الرعيض، وعبد السلام نصية، ورئيس جامعة الزيتونة، عبد الفتاح المالطي، ووكيل مالية الوفاق مبروك غيث، واستعرض المشاركون بالورشة عدداً من الورقات البحثية والدراسات، وفُتح باب النقاش حول دور السياسات الاقتصادية في تحقيق استقرار الاقتصاد الليبي.
تجدر الإِشارة إلى أن أعضاء البرلمان الليبي كانوا قد قرروا تأجيل الجلسة العامة، التي كان من المقرر عقدها، الاثنين 21 ديسمبر، في مدينة غدامس، لانتخاب رئاسة جديدة وتعديل اللوائح الداخلية وإعادة انتخاب اللجان، في خطوة تخفي صراعات وخلافات كبرى بين النواب حول خطوات توحيد البرلمان.
وهذه المرة الثانية التي يتم فيها تأجيل الجلسة العامة، بعدما فشل النواب في عقدها قبل أسبوعين لمناقشة آلية التوصل إلى جدول أعمال لعقد جلسة رسمية، لكن بسبب الخلافات لم يتمكنوا من ذلك.
وأفادت مصادر مطلعة أن خلافات كبيرة بين أعضاء البرلمان تسبّبت في تأجيل عقد الجلسة العامة للمرة الثانية على التوالي، تتعلق أساسا بالصراع بين الأقاليم الثلاثة على من يتولى رئاسة الجلسة العامة، وكذلك على من يتولى رئاسة البرلمان خلفا لعقيلة صالح، حيث يرغب كل إقليم في ترشيح شخصية تابعة له.
وفيما يعتقد أن إزالة هذه الخلافات وتحقيق توافق بين أعضاء البرلمان لعقد الجلسة العامة الموحدة في مدينة غدامس أصبح أمرا مستبعدا، بسبب الأزمة التي تثيرها مسألة تغيير رئاسة البرلمان، يستمر الشق الآخر من البرلمان الذي يتمسك باستمرار عقيلة صالح في الرئاسة في عقد جلسات موازية للبحث عن خطط بديلة في حال فشل الحوار السياسي في تحقيق توافق حول مقترح لاختيار الآلية التي سيتم اعتمادها لاختيار القيادة السياسية القادمة التي ستدير المرحلة الانتقالية المقرر انتهاؤها بإجراء انتخابات في نهاية العام القادم.
وسيكون للبرلمان الليبي دور مهمّ في المرحلة القادمة، من حيث منح الثقة للحكومة المقبلة واستكمال ما تحتاجه من استحقاقات قانونية ودستورية لإنجازها، على غرار إجراء الانتخابات الذي سيحتاج إلى إصدار قانون انتخابي وقاعدة دستورية تصدر عن السلطة التشريعية المخوّلة.