«الوطنية لحقوق الإنسان»: طلاب وأطفال يتعرضون للضرب المبرح والشتم في مدارس تابعة لتعلم «الوفاق»
بعد رصدها مخالفات وتجاوزات؛ طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، وزارة التعليم في حكومة الوفاق، بإصدار تعميم بحظر العنف المدرسي بجميع أشكاله، المعنوي والجسدي، وفي جميع مراحل التعليم.وقال بيان اللجنة، عبر حسابها على فيسبوك، اليوم الأربعاء، إنها طالبت أيضًا بضرورة “وضع آليات لتلقي الشكاوى والبلاغات والجزاءات والعقوبات الإدارية، في حال تكرار هذه الممارسات، من أجل ضمان بيئة مدرسية آمنة للطالب تشجع على التعليم والبحث العلمي”.وأشارت اللجنة، إلى أنها رصدت «مخالفات وتجاوزات» من جانب أعضاء هيئة التدريس في حكومة الوفاق، وبشكل خاص التعليم الابتدائي والأساسي خلال السنوات الماضية، من خلال “تعرض الطلاب بشكل عام والأطفال بشكل خاص لضرب مبرح والشتم والعنف اللفظي”.وحذرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من أن “هذا العنف يترتب عليه آثار نفسية سلبية للطالب، وكرهه المدرسة والدراسة، مما ساهم في زيادة تردي وسوء قطاع التعليم العام في عموم البلاد، وزيادة معدلات تسرب الطلاب، خصوصا فئة الشباب في مراحل التعليم الأساسي من المدارس”.وختم البيان، موضحًا أنه “من أجل ضمان بيئة مدرسية آمنة للطالب، أوصت اللجنة بـ«تغيير القناعة الراسخة لدى المعلمين، بأن العنف البدني والإساءة اللفظية والعاطفية، السبيل الأفضل للتربية، بالإضافة إلى توقيع العقوبات والإجراءات الإدارية بحق المخالفين والمتجاوزين لصحيح القانون، باعتبار العنف البدني واللفظي بحق الطلاب وخاصة الأطفال ليس مشرعا قانونا، وإنما جرم يحرمه قانون العقوبات والإجراءات الجنائية الليبي، وانتهاك للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل”.
