«حمودة سيالة»: منع «باشاغا» لـ«الصديق الكبير» من السفر غير شرعي وهو والعدم سواء

قال رئيس مجلس النواب الموازي في طرابلس حمودة سيالة، في خطاب رسمي، موجه إلى النائب العام في العاصمة الليبية، إن ما صدر من وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا بمنع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير من السفر، غير شرعي وعديم الأثر القانوني وهو والعدم سواء.وبحسب الخطاب، الذي حصلت “الساعة24” على نسخه منه، دعا سيالة القائم بأعمال النائب العام، إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الواقعة ومنع تكرارها، على حد تعبيره.وفي وقت سابق، قدم محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير”  شكوى إلى المستشار القائم بأعمال النائب العام، ضد فتحي باشاغا وزير داخلية الوفاق يتهمه فيها بمنعه من السفر وعرقلة جهوده الاستثنائية لتوحيد سعر صرف الدينار.وجاء في نص بيان الكبير، الذي اطلعت «الساعة 24» على نسخة منه، أنه “بتاريخ اليوم الخميس الموافق 2020/12/10 عندما كنت بصدد السفر في مهمة رسمية خارج ليبيا تفاجأت بإدراج اسمي ضمن قائمة الممنوعين من السفر بأمر من وزير الداخلية المفوض فتحي علي باشاغا”.وتابع؛ “ولما كان ما صدر عن وزير الداخلية يمثل سلوكا خارج عن القانون ومساسًا بمؤسسة سيادية تتبع السلطة التشريعية «مصرف ليبيا المركزي» ، كما يمثل عرقلة الجهود إستثنائية يبذلها المصرف ممثلا في محافظه لتوحيد سعر صرف الدينار الليبي والتئام مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي”.وختم الشكوى “عليه وإذ نحيطكم علما بما سبق فإننا نأمل منكم اتخاذ ما خوله لكم القانون من سلطات وصلاحيات بالخصوص “.وقال المصرف المركزي في طرابلس، اليوم الخميس، إنه يُدين قرار وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق فتحي علي باشاغا، بمنع محافظ «المركزي» الصديق عمر الكبير من السفر في مهمة رسمية الخميس.ووصف المصرف المركزي في طرابلس، في بيان له اليوم الخميس، حصلت “الساعة24” على نسخه منه، قرار باشاغا بأنه «إجراء تعسفي خارج عن القانون، وتجاوز لسلطات وظيفته ومخالف لكتاب المجلس الأعلى للقضاء».واعتبر البيان، أن منع الكبير من السفر بأنه «سلوك خارج عن القانون ومساس بمؤسسة سيادية تتبع السلطة التشريعية».وأفاد البيان، بأن هذا التصرف«صدر من باشاغا الذي كان حريًا به احترام دولة القانون والمؤسسات»، مشيرا إلى أن هذا «الخرق للقانون لن يثني المصرف ومحافظة والعاملين فيه عن مواصلة الجهود المبذولة لالتئام مجلس إدارة المصرف واتخاذ القرار المتعلق بتحديد سعر صرف جدید للدينار الليبي، وسريان تطبيقه على كافة الأغراض الحكومية والتجارية والشخصية».وأشار المصرف المركزي، إلى أنه «لن يتوانى عن استخدام حقه القانوني في اتخاذ كل ما من شأنه المحافظة على كيان هذه المؤسسة والعاملين بها».