أبوراص: لابد من ترك المؤسسات القضائية تعمل دون عرقلة

قالت عضو مجلس النواب “ربيعة أبوراص” إن أعضاء من مجلس النواب عقدوا اجتماعا اليوم الخميس، مع مكتب النائب العام وبعض وكلاء النيابة لمتابعة ودعم وتشجيع النائب العام وفريقه للمضي قدماً في مكافحة الفساد وتحريك القضايا التي من شأنها القضاء على جذور الفساد والإرهاب وتحقيق العدالة والاستقرار.

وأضافت أبو راص، في تصريحات صحفية، إن النواب أبدوا استغرابهم في اتهامات بعض أعضاء المجلس الأعلى للدولة، وتصرفاتهم في هذا التوقيت تجاه قرار اختيار النائب العام، وخاصة أنه باشر بشكل رسمي في فتح قضايا الفساد والجريمة المنظمة وانتهاكات حقوق الإنسان والقضايا المتعلقة بالمال العام وسوء استخدام السلطة، والمحالة من الجهات الرقابية وغيرها من الجهات الأخرى.

وأشارت “أبوراص” إلى أن ديوان المحاسبة لم يحل لمكتب النائب العام كل ما أعلن عنه في تقريره السنوي، بل أحال بعض القضايا التي يتم تداولها حالياً في النيابة العامة.

وأكدت “أبوراص” سلامة إجراءات اختيار النائب العام من داخل مجلس النواب، وبتوافق الجميع، مشيرة إلى أن كل ما يشاع من قبل بعض أعضاء مجلس الدولة مجرد سوء فهم.

ودعت “أبوراص” أعضاء الأعلى للدولة، إلى تحكيم العقل واللجوء للحوار مع أقرانهم وترك المؤسسات العدلية والقضائية تعمل دون عرقلة.

وكان السويحلي وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة تقدموا قبل أيام بطعن إلى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس النواب رقم (2) لسنة 2021، بشأن تكليف المستشار الصديق الصور نائبًا عامًا، واصفا الإجراء بأنه «غير دستوري».

وشهد مجمع المحاكم والنيابات في مدينة مصراتة، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية نظمها أعضاء وموظفو مكتب المحامي العام ونيابات مصراتة، رفضًا للطعن المقدم على قرار تعيين الصور، مستهجنين الحملة التي تستهدف النيل من الجهاز القضائي بصفة عامة، والنائب العام المستشار الصديق الصور، مطالبين بإبعاد القضاء عن الصراعات والتجاذبات السياسية.

وحذر المشاركون في الوقفة، في بيان من وصفوهم بـ«الأصوات المؤججة للفتنة والفساد، من الاستمرار في غيّها بهدف المساس بجهاز النيابة العامة والقضاء عمومًا، داعين الجميع إلى الوقوف «صفًا واحدًا» في مواجهتهم «بكل قوة»، وكفهم عن مبتغاهم، وإرجاعهم إلى جادة الصواب، تجسيدًا لمبدأ سيادة القانون، وصونًا للجهاز القضائي.