لجنة متابعة الأحكام الصادرة على الأصول الليبية تكلف جهات حكومية بمتابعة المنازعات الخارجية

ترأست وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة “حليمة إبراهيم عبد الرحمن” الاجتماع الرابع عشر للجنة متابعة الأحكام الصادرة على الأصول الليبية بالخارج للعام 2022م .

وناقش الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة العدل في طرابلس جدول أعمال وتوصيات اللجنة في اجتماعها السابق، وعدد من الدعاوى والأحكام المعروضة الصادرة بالخارج، وآلية تنفيذها بما يكفل الحفاظ على الأصول الليبية..

وبحسب بيان صادر عن الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك” ، خلص الاجتماع إلى عدد من التوصيات وتكليف بعض الجهات بموافاة اللجنة ببعض الردود حول بعض المنازعات المتعلقة بها، وعرضها على اللجنة في اجتماعها القادم، وكذلك متابعة بعض الأحكام والقضايا المرفوعة بالخارج..

وحضر الاجتماع كل من – مقرر وأعضاء اللجنة – وزير المالية – وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية – وكيل وزارة التخطيط لشؤون الديوان – مدير الإدارة القانونية بمصرف ليبيا المركزي – مدير المكتب القانوني بوزارة المالية – رئيس قسم المنازعات الخارجية بإدارة القضايا..