برلماني إيطالي: مذكرة التفاهم مع ليبيا ضد حقوق الإنسان

أجرت مع مجلة “ليفت” الأسبوعية الإيطالية، مقابلة مع نيكولا فراتوياني، عضو البرلمان الإيطالي، وسكرتير حزب اليسار الإيطالي، رصدتها وترجمتها «الساعة24».

وجهت المجلة الإيطالية سؤالًا إلى عضو البرلمان الإيطالي، قالت فيه: “بينما نتجه نحو التجديد التلقائي للاتفاقيات مع ليبيا، يعود وزير الداخلية «ماتيو بيانتيدوزي» لتجريم المنظمات غير الحكومية، واستئناف المسار الذي بدأ للأسف مع وزير الداخلية الأسبق «ماركو مينّيتي» والذي وصل إلى ذروته مع وزير الداخلية السابق «ماتيو سالفيني» والمراسيم الأمنية التي ساهم بيانتيدوزي نفسه في كتابتها في مجلس الوزراء. كيف تقرأ السياسة الإيطالية في موضوع الهجرة؟”.

ليجيبب «فراتوياني»:، على هذا السؤال موضحًا أن “سياسات الهجرة تعاني من استمرارية مثيرة للإعجاب، وأيضًا من التقاطع المثير للإعجاب. في وقت حكومة «باولو جنتيلوني»، كان وزير الداخلية مينّيتي، هو مبتكر مذكرة التفاهم الإيطالية الليبية التي يتم تجديدها تلقائيًا في 2 نوفمبر”.

وتابع؛ “إنها المنصة التي تم حولها إعادة تمويل بعثات التعاون مع ما يسمى بخفر السواحل الليبي، وهي المنصة التي بُنيت عليها شرعية السياسة غير الشرعية أيضًا من وجهة نظر المعاهدات الدولية”.

وأردف؛ “أنا أتحدث عن سياسات الإعادة القسرية التي ساقت مئات الآلاف من الأشخاص إلى السجن في معسكرات الاعتقال الليبية، والتي تعني إنكار حقوق الإنسان”.

وهنا قاطعت المجلة ، البرلماني، متسائلة؛ “كيف تتدخلون داخل البرلمان الإيطالي وخارجه؟”.

ليوضح «فراتوياني» أنه “من الضروري تكثيف العمل الذي تم بشكل متقاطع في السنوات الأخيرة. كنا أول من نفذ ذلك من خلال معارضة البرلمان الإيطالي لأي قرار يسير في اتجاه تضييق إضافي لطرق وصول المهاجرين إلى إيطاليا، أو تجريم المنظمات غير الحكومية”.

وأكمل موضحًا وجهة نظره؛ أنه “من جهة، تتم دعوة المنظمات غير الحكومية للقيام بدور البحث والإنقاذ، وهو الدور الذي يجب أن تضمنه الدول والمؤسسات الدولية، وخاصة الأوروبية منها. ومن ناحية أخرى، يتم تجريمهم على أنهم موضوع حرب حقيقية”.

وختم النائب الإيطالي موضحًا أنه “في البرلمان الإيطالي وفي المجتمع المدني، دعمنا بشكل ملموس، حتى على المستوى المادي، ولادة المنظمات غير الحكومية وإطلاق القوارب، مثل منظمة SOS Méditerranée”.