خالد الأسطى: رصدنا وجود تهديدات مباشرة وغير مباشرة لأعضاء الحوار الليبي

زعم خالد الأسطى، عضو مجلس النواب المنشق في طرابلس وأحد المشاركين في الملتقى السياسي الليبي في تونس، إن الأقاليم في ليبيا تمثل التاريخ والجغرافيا فقط وليست أقاليم سياسية، وأن الصراع في ليبيا صراع مشاريع وليس صراع أقاليم، وأن مرجعية الأقاليم للتقسيم غير مقبولة.وأضاف “الأسطى” في تصريحات رصدتها “الساعة24” أن آليات البعثة الأممية لاختيار رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه ورئيس الحكومة، مجرد آليات مقترحة، لافتًا إلى وجود 4 آليات أخرى، “:”ربما بعضها مفصل على أشخاص معينين، والرجوع إلى أعضاء لجنة الحوار هي الطريقة المثلى كون من سيتولى السلطة التنفيذية في المرحلة المقبلة يجب أن يتم اختياره من قبل الجميع لأنه سيمارس صلاحيته على جميع أرجاء البلاد” على حد تعبيره.وادعى:” احتكار جغرافيا معينة لتسمية شخص بطريقة مباشرة دون المرور على أعضاء المنتدى يمثل خللاً كبيرًا؛ لأنه لن يمارس سلطاته داخل جغرافيا أو إقليم محدد، والجلسات الافتراضية ستناقش هذه الآليات، والتصويت سيكون أمره غير محسوم لأن التصويت الإلكتروني غير معتمد حتى في أروقة الأمم المتحدة، وسيكون هناك نقاش وسنحاول بقدر الإمكان الوصول إلى توافق حول إحدى هذه الآليات بحيث يتم الوصول إلى آلية مُنصفة ولا تفصل على أحد”.وأشار إلى وجود مقترحات أخرى بجانب مقترحات البعثة الأممية، وأنه سيكون هناك نقاش حول هذه الآليات سواء المقترحة أو التي ستُقترح بغية الوصول إلى أكبر تواصل حول هذه الآليات، على حد قوله.وتطرق إلى ما حدث في آخر أيام الملتقى والمال السياسي الذي دخل إلى القاعة، موضحًا أنه مثل الجميع وردت إليه معلومات كما وردت للجميع، مبُيّنًا أنه لم يستقبل أي تهديد ولكن كان واضحًا أنه حدث اختراق لبعض الهواتف وأنه جاءت له أكثر من 30 رسالة في يوم ونصف من أرقام لا يعرفها تحمل نفس الرسالة، على حد قوله.ولفت إلى أن بعض الأعضاء تم تهديدهم والضغط عليهم وتحدثوا بكل وضوح للبعثة عن وصول تهديدات لهم في حالة اتخاذ خطوات محددة غير مرغوبة من بعض الأطراف، على حد قوله.وأشار إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي بعض التهديدات المباشرة تنص أنه لا حوار مع الإرهابيين وأن من يسير قدمًا في هذا حوار يعرض التضحيات التي قدمت للبيع وبعض التهديدات الأخرى في حالة عدم اعتماد آلية معينة، مُشددًا على وجود تهديدات مباشرة وغير مباشرة.وبيّن أنه تحدث مع ستيفاني ويليامز، وقال لها أنه لم تصله تهديدات ولم يتقابل مع شخص تعرض لمحاولة رشوة، لكن وصلتنا معلومات أن هناك من عُرضت عليه مبالغ، وأنه يجب أن تحقق في هذا الموضوع لأنه يطال الجميع في هذه القاعة، موضحًا أنه كانت هناك مطالبة رسمية وقع عليها أكثر من 60 عضوًا، وسُلمت إلى ويليامز وتم إبلاغهم مباشرة أن هناك لجنة تحقيقات تتبع مجلس الأمن تتابع الموضوع يومًا بيوم.ولفت الأسطى إلى أنه منذ بداية الجولة الأولى لمنتدى الحوار الليبي كانت هناك مطالب بالانفتاح أكثر على الإعلام قد تصل إلى نقل مباشر لوقائع المنتدى، مُشيرًا إلى أن هذا جيد ويحقق المطلوب، لكن هناك خصوصية مطلوبة لأن هناك الكثير من أعضاء المنتدى لا يستطيعون التصريح بما يقولونه داخل المنتدى، حد وصفه.ولفت إلى أن الوضع في ليبيا ليس مستقرًا والكثير من أعضاء المنتدى لهم وجهات نظر قابلة للتأويل في أي اتجاه وهذا يضعهم تحت ضغوط أكبر، مدعيا أن البعثة وجدت وبموافقة العديد من أعضاء المنتدى ألا يكون هناك نقل مباشر لوقائع المنتدى وألا تكون هناك تصريحات حسب مدونة السلوك، حرصًا على إنجاح المنتدى في وجهة نظرهم.وتابع الأسطى، أنه قال لممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز أن ذلك التعتيم سيكون أكثر تشويشًا وإرباكًا من الانفتاح التام على الإعلام، مُبيّنًا أنه بعد انتهاء الجولة الأولى من المنتدى توجه المشاركون إلى الإعلام لتوضيح كل ما حدث وأن الجولة الثانية أصبحت محددة المعالم وستناقش فيها الآليات.وأضاف أن هناك توافق على خارطة الطريق وعلى المناصب السيادية وتوافق حول قاعدة دستورية وتحديد موعد الانتخابات وفيها الفترة التمهيدية 12 شهرًا بدلا من 18 شهرًا، لافتاً إلى أن هذا أهم ما تم التحصل عليه خلال الجولة السابقة من الحوار والمتبقي جزئية الآليات وهي ليست سهلة فكل آلية ربما تؤدي إلى اختيار شريحة دون غيرها، على حد ادعائه.وأضاف الأسطى:” كان هناك مقترح وإن كان شابه نوع من العزل، ألا تتولى الشخصيات الراهنة مناصب مستقبلية، وتم التصويت عليه بنسبة 61%، ما أعطى انطباع أن طاولة الحوار ربما 61% منها ليس لديها خطوط حمراء ولا متشبثة بأشخاص معينة، وفي المقابل احترمنا رأي 29 عضوًا يشكلون حوالي 39% رأوا أن هذه الشخصيات ربما تكون أيضًا جزء من الحل كما كانت جزء من المشكلة”، على حد تعبيره.وزعم:” فيما يخص الشفافية والتوضيح نحاول قدر الإمكان كعدد من الأعضاء أن نوضح في الإعلام دون خرق المدونة العامة التي التزمنا بها، وهي تحدد محاولة تشجيع مسار الحوار، وفي نفس الوقت هذا لا يعني التسليم بمجرياته فهناك الكثير قلناه وعدلناه وكذلك في الجولات القادمة لن يمرر إلا ما هو واقعي ومنطقي مهما كانت أماني الأعضاء أو الأطراف خارج الطاولة الذين يمثلون الضغط الأكثر، وأكثر إرباكً ممن هم على الطاولة نفسها”.