مجلة إيطالية: أردوغان يُظهر وجهاً شرساً بعد الاتفاقية مع حكومة الدبيبة

أكدت تقارير صحفية إيطالية، أن أنقرة وقعت مذكرة تفاهم مع حكومة طرابلس المؤقتة لاستغلال موارد الطاقة في مياه البحر الأبيض المتوسط التي تطالب بها دول أخرى، مشيرة إلى أن ذلك أثار غضب الاتحاد الأوروبي.

وقال تقرير لمجلة «تيمبي» الإيطالية، رصدته وترجمته «الساعة 24»: “لم تثر حقيقة أنه بعد ثلاثة أيام كان سيجد نفسه وجهاً لوجه مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس متيسوتاكيس في قمة المجموعة السياسية الأوروبية في براغ: ففي يوم الاثنين 3 أكتوبر، أرسل أردوغان وزراء الخارجية والدفاع التجارة والطاقة إلى طرابلس، (برفقة مستشاري الرئاسة للشؤون الخارجية والإعلام)، للتوقيع على مذكرة تفاهم مع حكومة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة لاستغلال موارد الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط، في تلك المياه التي تقول اليونان ومصر وقبرص أنها جزء من مناطقها الاقتصادية الخالصة.

المذكرة تنتهك الحقوق السيادية للدول الأخرى

وأضاف التقرير “بعد ثلاث سنوات من المذكرة التركية الليبية المؤرخة في نوفمبر 2019، والتي ادعى البلدان بموجبها الحق في استغلال مشترك لموارد قطاع البحر الأبيض المتوسط الذي يمتد من السواحل الجنوبية الشرقية لتركيا إلى السواحل الشمالية الشرقية لليبيا، والتي أثارت ردود فعل سلبية شديدة في المجتمع الدولي، برز وابل جديد من ردود الفعل المعادية من عواصم عديدة”.

وتابع “كرّر الاتحاد الأوروبي ما قاله قبل ثلاث سنوات: «يذكر الاتحاد الأوروبي أن موقفه من هذه المذكرة أعلنه بوضوح من قبل المجلس الأوروبي في ديسمبر 2019، ولم يتغير. تنتهك مذكرة التفاهم بين ليبيا وتركيا لعام 2019 الحقوق السيادية للدول الأخرى، ولا تحترم قانون البحار (مجموعة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمياه الإقليمية وغير الإقليمية)، ولا يمكن أن تسفر عن أي تبعات قانونية على الدول الأخرى”.

مناشدة واشنطن وغضب أثينا

واستكمل “ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا عليها التزام، حدده ملتقى الحوار السياسي الليبي (الذي وافق على المؤسسات الليبية الحالية في فبراير 2021)، بعدم التوقيع على اتفاقيات جديدة من شأنها أن تعطل العلاقات الخارجية للبلاد، أو ترجمتها إلى التزامات طويلة الأجل، حيث قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: «ندعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن الأعمال التي قد تؤدي إلى زيادة التوتر في شرق البحر المتوسط»”.

من جهته، قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس: “«المذكرة» التركية الليبية لعام 2019 غير قانونية وباطلة ولاغية. لذلك، لا يحق لأحد أن يستحضرها، كما كان هناك رد فعل ثنائي جانب الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي”.

حتى في ليبيا هناك من يقول لا للمذكرة

توقيع المذكرة الجديدة (التي لم يُنشر نصها بعد) لم يثر الحماس في كل مكان من ليبيا. فقد رفض عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، وفتحي باشاغا رئيس الحكومة التي يدعمها البرلمان، اتفاق 3 أكتوبر باعتباره لاغياً وباطلاً، كما فعل المجلس الأعلى للدولة. وفي رسالة إلى الأمم المتحدة، قال صالح إن الاتفاقية ليست ملزمة للدولة الليبية لأن ولاية الحكومة المؤقتة في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة قد انتهت. وحذّر صالح من أن الاتفاقية ستزعزع استقرار شرق البحر المتوسط. واستنكر باشاغا الاتفاقية، واعتبرها تهديد للسلام والاستقرار في ليبيا.

يقول معارضو الدبيبة إن فترة ولايته انتهت في ديسمبر 2021 عندما لم تجر ليبيا انتخابات، على النحو المبين في خارطة طريق السلام الموضوعة بوساطة الأمم المتحدة. علاوة على ذلك، يقولون إن خارطة الطريق لا تخول حكومة الدبيبة المؤقتة إبرام اتفاقيات دولية. حتى وزير النفط في حكومة الدبيبة، محمد عون، اشتكى من إقالته عشية التوقيع على المذكرة الجديدة، حيث كان يشك في محتواها. وتم نقل صلاحيات عون إلى وزير الاقتصاد محمد الحويج، الذي وقع المذكرة عن الجانب الليبي مع وزيرة الخارجية السيدة نجلاء المنقوش.

المفاوضات الدبلوماسية بين اليونان وتركيا بشأن الخلافات المختلفة بينهما مستمرة منذ يناير 2021، ولكن بالفعل في يونيو من هذا العام أغلقت أنقرة الباب أمام المفاوضات بعد أن طلب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في زيارة لواشنطن، من الكونغرس الأمريكي عدم بيع مقاتلات F35 لتركيا.

تركيا لم تعد تصالحية

علق المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، تانجو بيلجيتش، في إشارة إلى تصريحات بروكسل بشأن المذكرة الجديدة، “الاتحاد الأوروبي ليس هيئة قضائية دولية يمكنها التعليق أو الحكم على الاتفاقيات بين دول ذات سيادة. أي اعتراض على اتفاقية وقعتها دولتان ذات سيادة يمثل انتهاكًا للقانون الدولي والمبادئ الأساسية للأمم المتحدة”.