«قنونو»: سنواصل التعاون مع تركيا لحماية ثورة 17 فبراير ومفهوم الدولة المدنية

زعم الناطق باسم مليشيات فائز السراج محمد قنونو، بأن مركز تديب عمر المختار يمثل إحدى الخطوات الجريئة المتخذة في إطار الاتفاقيات بين الحكومتين الليبية والتركية، حسب زعمه.وواصل «قنونو» زعمه في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الأناضول التركية، «أن الأنشطة التدريبية بين البلدين ستتواصل، وسنواصل طريقنا على أساس الاحتراف والشرعية، هادفين إلى حماية ثورة 17 فبراير (2011) ومفهوم الدولة الدستورية والمدنية»، حسبما زعم وادعى.وأدعى الناطق باسم مليشيات فائز السراج أن بلاده تلقى دعم الحكومة التركية في إطار الاتفاقيات الدولية.وزعم صلاح النمروش، وزير الدفاع بحكومة الوفاق، أن ما وصفه بتخريج أول دفعة عسكرية بمركز تدريب عمر المختار هو جني لأولى ثمرات التعاون في المجال العسكري الليبي التركي، حسب زعمه.وواصل «النمروش» زعمه، في كلمة له خلال تخريج تلك الدفعة بالتعاون مع تركيا، اليوم السبت، هذا التعاون ليس وليد اليوم ولا هو وليد الصدفة، إنما هو تعاون متجدر في أعماق تاريخنا المشترك وحاضرنا الجامع ومستقبلنا المتداخل دينا وعرفا”.وادعى بقوله: «لقد سجل التاريخ بأحرف من نور ملامح بطولية منذ القرن السادس عشر عندما تصدت البحرية العثمانية لأعتى عصابات القتل والنهب والسلب ألا وهي عصابات فرسان القديس يوحنا وطردتهم من هذه المنطقة شر طردة».وتابع «لقد سجل التاريخ كيف تصدت البحرية العثمانية لأعتى قوة بحرية في ذلك الوقت ألا وهي البحرية الإسبانية وردتها على أعقابها وجعلت من البحر المتوسط بحيرة تنعم كافة دوله بالأمن والسلام والاستقرار، هذا ما يقوله التاريخ غير القابل للتزوير أو التبديل أو الانتقاء».جاء ذلك بحضور قيادات عسكرية تركية، والسفير التركي في طرابلس، حيث احتفت “حكومة الوفاق” بما سمته “تخريج الدفعة العسكرية الأولى” بمركز عمر المختار للتدريب بالشراكة بين وزارتي الدفاع بـ”حكومة الوفاق” والتركية.وشهدت الفعالية عمليات تدريبية استعراضية، وظهرت الأعلام التركية، في حضور قيادات وزارة الدفاع التركية، في المنصة.ونصت المادة الثانية من اتفاق اللجنة العسكرية المشتركية «5+5» والتي قامت تركيا بخرقها، على إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار.كما تنص المادة ذاتها على تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي وخروج أطقم التدريب إلى حين استلام الحكومة الجديدة الموحدة لأعمالها، وتكلف الغرفة الأمنية المشكلة بموجب هذا الاتفاق باقتراح وتنفيذ ترتيبات أمنية خاصة تكفل تأمين المناطق التي تم إخلاؤها من الوحدات العسكرية والتشكيلات المسلحة.