عزالدين عقيل: خطاب «السني» بمجلس الأمن كراهية وفتنة وتأجيج للصراع وإيقاظ لشبح الحرب

قال المحلل السياسي الليبي، عزالدين عقيل، إن خطاب المدعو السني- مندوب فائز السراج لدى الأمم المتحدة الطاهر السني-  بمجلس الأمن الدولي اليوم هو خطاب كراهية وفتنة وتأجيج للصراع وإيقاظ لشبح الحرب وصب للزيت على النار ودفع الأمور نحو العودة إلى مربع الصراع .وأضاف “عقيل” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مخابطا السني:” أنت خطر حقيقي على ما تحقق حتى الآن يا ولد السني”.وتابع منتقدا السني:” إن كان هناك  معرقل للحوار والسلام فهو أنت وخطابك و”سراجك” الذى سمح لك بهذا الخطاب بينما ممثليه يلتقون بالطرف الآخر بكل المسارات وبينما بناء الثقة الذى تدعيه ستيفاني يجري على قدم وساق.وأوضح أن ما لا يستوعبه السني فهو كيف أمكن لمن يسمى بالمجتمع الدولي الذى يقر بوجود صراع وطرفى صراع في ليبيا، السماح  لأحد الطرفين بالمشاركة بجلسات مجلس الأمن وتقديم رأيه وموقفه، وتغييب الطرف الأخر”.واختتم متسائلا:” هل يمكن لهذا الأمر أن يخدم  السلام الذى يروجون له؟”.وزعم مندوب فائز السراج لدى الأمم المتحدة الطاهر السني، أن حكومة الوفاق كانت تسعى لوقف إطلاق النار منذ يناير الماضي، عندما توسطت روسيا لتوقيع هذا الاتفاق في موسكو.وادعى السني، في كلمته، الخميس، بمجلس الأمن، “ما زال هناك تدفق للمرتزقة والسلاح النوعي وزرع الألغام والاستعداد بالتحصينات بالأخص في سرت والجفرة، لذا علينا قطع الطريق أمام الخارجين عن القانون لما لذلك من تهديدات لاستقرار ليبيا ودول الجوار”.وتساءل مندوب السراج عن الضمانات الدولية لاحترام الاتفاقات الليبية الليبية، وقال: “هل الدول المعنية المتدخلة في الشأن الليبي اقتنعت بأنه لا حل عسكري في ليبيا؟”، مردفا: “لنا في اتفاق الصخيرات عبرة”.وحث السني الأطراف الليبية على عدم الارتهان للإملاءات الخارجية مهما كانت الإغراءات لأن التدخل الدولي سيستمر، ودعا إلى حترام آراء الجميع بما فيهم المشككين في جدية الحوارات أو آلية اختيار المشاركين فيها وعدم تخوينهم، على حد قوله.وطالب مندوب السراج بضرورة “الإسراع بإقرار القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات واحترام المطالب الشعبية لإنهاء كافة المراحل الانتقالية وإقرار دستور دائم للبلاد، وإنهاء جميع الأجسام السياسية المتراكمة والمتوارثة والمنقسمة على نفسها وعدم إعادة تدوير نفس الأشخاص”، وفقا زعمه.وطالب السني “مجلس الأمن بإصدار قرار ملزم يدعم ما يتوافق عليه الليبيون في الحوارات المختلفة من خارطة الطريق وقاعدة دستورية لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، مع منح تفويض للبعثة الأممية ومن خلال أجهزتها المتخصصة بدعم الاستحقاقات الانتخابية فنيا ولوجستيا وبإشراف المفوضية العليا للانتخابات، ومراقبة سير العملية بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي لضمان النزاهة والشفافية ومحاسبة المعرقلين لهذه العملية ونتائجها”، على حد ادعائه.