وسط الحديث عن مؤامرة ضد السراج.. «الصديق الكبير» يجتمع بـ«معيتيق وكجمان»
وسط الحديث عن المؤامرات التي تحاك برئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، اجتمع «الصديق الكبير» محافظ ما يعرف بمصرف ليبيا المركزي في طرابلس، المقال من قبل مجلس النواب، اليوم الخميس، بكل من أحمد عمر معيتيق وعبد السلام سعد كجمان النائبين بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.وبحسب بيان مقتضب لمصرف ليبيا المركزي بطرابلس، عبر صفحته على الـ”فيسبوك”، فإن الاجتماع ناقش عدة بنود، على رأسها متابعة مستجدات مواجهة جائحة كورونا، وسبل دعم الجهود المبذولة من الحكومة في هذا السياق، على حد زعمه.وتطرق الاجتماع إلى مناقشة رسالة “الصديق الكبير” إلى المجلس الرئاسي في2020/09/15 بشأن الإسراع في إعداد الترتيبات المالية للعام 2021 بالتشاور مع مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة، على حد تعبير البيان.وزعم البيان، أنه سيكون هناك توحيد سعر الرسم المفروض عل مبيعات النقد الأجنبي للقطاعين العام والخاص.يرى مراقبون، أن هناك مؤامرة تحاك ضد فائز السراج بدعم إخواني، بهدف تشويه صورته أمام الرأي العام، وما زاد الصراع شراسة هو دخول رئيس ديوان المحاسبة الموازي والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين، خالد شكشك، إلى الصراع بإحالته للسراج و 9 موظفين عموميين إلى النائب العام في طرابلس بتهمة ارتكاب “مخالفات في صندوق التأمين الصحي العام”، ومن هنا تتضح ملامح الصورة أو المؤامرة التي أصبح للإخوان ذراعًا مباشرًا فيها لهدم صورة السراج أو ما تبقى منها، «فصديق الأمس أصبح اليوم عدوًا».وشرارة الأزمة الحالية بين السراج والصديق الكبير، ظهرت ملامحها على السطح عندما قرر المجلس الرئاسي، خلال اجتماعه الاستثنائي السابع للعام الجاري، ممارسة صلاحياته واختصاصاته حيال المصرف الليبي الخارجي وفقا لقانون تأسيسه “رقم 18 لسنة 72 ” الذي ما زال نافذا بالرغم من صدور القانون رقم 1 لسنة 2005 وتعديله بشأن المصارف، بحسب بيان صادر عنه.واستنادا على القانون رقم 16 لسنة 1991م بشأن إسناد بعض الاختصاصات لمجلس الوزراء، قرر المجلس الرئاسي، تشكيل جمعية عمومية تتولى تسمية مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي وفقا للنظام الأساسي الخاص بالمصرف ووفقا لقانون تأسيسه، على حد زعم وسائل الإعلام.وعلى الفور، وجه «الصديق الكبير»، خطابا رسميا إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، يرفض فيه تشكيل جمعية عمومية تتولى تسمية مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي.وزعم الصديق الكبير، أن مصرف ليبيا المركزي يحمل رئيس المجلس الرئاسي المسؤولية القانونية والتاريخية عن ما وصفه بـ”الأضرار التي ستلحق بالمصرف الليبي الخارجي ومساهماته في حال صدور قرار من مجلس الوزراء وفقا للبيان الصادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي”.وحذر “الكبير” من ما أطلق عليه “آثار صدور مثل هذا القرار” على التحقيقات الجنائية الدولية القائمة بشأن الأعمال الممنهجة التي تعرض لها المصرف الليبي الخارجي من قبل الإدارة السابقة التي ألحقت أضرار جسيمة بالمال العام.ولفت إلى أن مصرف ليبيا المركزي ينوه على الدور السلبي الذي يقوم به وزير المالية والاقتصاد المفوض بضرب استقلالية المصرف الليبي الخارجي بالمخالفة للقانون وبالمخالفة لفتوى إدارة القانون، الوقت الذي أصدر فيه سجل تجاري للمدير السابق المقبوض عليه بأمر من مكتب النائب العام، على حد تعبيره.
