الرقابة الإدارية: نتمنى أن تجد السلطة التشريعية في تقريرنا ما يساعدها على اتخاذ القرارات المناسبة

قامت هيئة الرقابة الإدارية، مساء اليوم الأحد، بنشر تقريرها السنوي للعام 2021، والذي تضمن تقييم الأداء الحكومي للجهات الخاضعة لرقابة الهيئة المتمثلة في المجلس الرئاسي، ومجلس الوزراء لحكومتي الوفاق الوطني، والوحدة الوطنية، والجهات التابعة لهما والوزارات، وقطاع الخارجية (السفارات، والقنصليات، والشركات الاستثمارية)، والهيئات، والمؤسسات العامة، والشركات، والقطاع المصرفي، والمنافذ (البرية، البحرية، الجوية)..

وأشارت الهيئة، في تقريرها، إلى تسجيل العديد من المخالفات والتجاوزات المكتشفة من خلال المتابعة والتقييم، وتقديمها إلى السلطة التشريعية، وفقا لأحكام المادة (56) من قانون إنشائها التي نصت على أن «تقـدم الهيئة إلى السلطة التشريعية تقريرا سنويا عـن أعمالها، تبسط فيـه ملاحظاتهـا وتوصياتها، وتبين فيـه الإجراءات التي اتخذتها حيال المخالفات والتجاوزات التي تكشفت لها. ».

كما قالت الهيئة إنها اتخذت جملة من الإجراءات حيال المسئولين الذين ثبتت بحقهم تلك المخالفات، من بينها الإيقاف عن العمل، والإحالة إلى التحقيق، وإيقاف التصرف في حسابات الجهات التي لحقها الضرر لدى المصارف عدا الرواتب. كما تضمن التقرير الإجراءات المتخذة من قبل الهيئـة حيال ما تكشف من مخالفات وتجاوزات تمثلت في مخاطبة الجهات بمعالجتها وتسويتها، والرد على الهيئة بما يفيد التنفيذ؛ للوقوف على مدى جدية تلك الجهات في معالجة الخلل من عدمه..

ونص التقرير على التحقيق ومباشرة الدعاوى الجنائية والتأديبية في 216 قضية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها من إحالة إلى المحاكم المختصة ومجالس التأديب المختلفة؛ للنظر فيها والطعن بالإلغاء أمام دوائر القضاء الإداري في 20 قراراً إداريا معيباً صادر عن الجهات التنفيذية، وبحث ودراسة 790 شكوى وبلاغاً تلقتهم الهيئة، واتخذت الإجراءات اللازمة حيالها..

كما تضمن التقرير نتائج متابعة بعض الملفات التي تمس حياة المواطن اليومية المتمثلة في ملفات (الكهرباء، محطات الوقود، النازحين، تكدس القمامة، جانحة كورونا، العلاج بالداخل والخارج، التعويضات عن أضرار الحرب)..

وذكرت الهيئة أن «ما ورد بالتقرير من ملاحظات ومخالفات كان نتاج المتابعة والتقييم للجهات الخاضعة لرقابة الهيئة على مستوى الإدارات العامة والفروع والمكاتب والوحدات والمنافذ (البرية والبحرية والجوية)، رغم الصعوبات التي واجهتها خلال تلك الفترة، خاصة انتشـار فيروس كورونا، وما ترتب عليه من تقليص عدد ساعات العمل اليومي والعمل بشكل تناوبي.».

وأكدت أن ممارستها مهامها لا يخل بحق الجهة الإدارية في المتابعة والرقابة والتحقيق الإداري، ولا يعنيها من مسؤولياتها في ذلك، متمنية أن تجد السلطة التشريعية في تقريرها «ما يساعدها في اتخاذ القرار المناسب حيال ما تضمنه من ملاحظات على أداء السلطة التنفيذية، من خلال إصدار التشريعات اللازمة لمعالجتها وتلافي أوجه النقص والقصور مستقبلا، وإلزام كافة الجهات التنفيذية بضرورة معالجة الملاحظات المسجلة عليها، وحيث لوحظ تكرارها لعدة سنوات.».