الجديد: وزارة المالية هي المسؤول الأول عن أي فساد

حمل مختار الجديد، الخبير الاقتصادي، وزارة المالية في حكومة الدبيبة، مسؤولية الفساد في ليبيا، عقب إصدار ديوان المحاسبة تقريره السنوي بشأن المخالفات المالية والاعتداء على المال العام.

وقال الجديد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن وزارة المالية هي المناط بها إدارة المال العام، وهي المسؤول الأول عن أي فساد.
وأضاف:” لو تخدم وزارة المالية في خدمتها بشكل صحيح لن يجد ديوان المحاسبة ما يخدم فيه.

ولفت إلى أن مشكلة وزارة المالية ليست في الوزير أو الأشخاص، إنما المشكلة في الإجراءات والضوابط والقوانين المتبعة.
وتساءل:” هل تتصورون إننا في ليبيا الدولة الأكثر فسادا في العالم، نستخدم في نفس الآليات التي تتبعها الدول الأسكندنافية كالسويد وفلندا والمعروفة بأنها أقل دول العالم فسادا، بالتأكيد لا”.

ونشر ديوان المحاسبة، الثلاثاء الماضي، تقريره السنوي عن العام 2021، متضمناً نتائج أعماله وأهم الملاحظات حول الجهات الخاضعة لرقابته وتوصياته بالخصوص.

وقال الديوان، في مقدمة التقرير، إنه بالرغم من التحسن النسبي في الأوضاع الأمنية والاقتصادية خلال العام 2021 نتيجة الهدنة المتفق عليها بالمسار الأمني وفتح حقول النفط وتوحيد الحكومات في حكومة الوحدة الوطنية التي استلمت أمور السلطة التنفيذية للدولة إلا أن هذا الاستقرار كان هشا، لعدم الاستناد على قاعدة سليمة، بالإضافة إلى أن الظروف السياسية لازالت متوترة، إذ سرعان ما تعقدت الأمور من جديد نهاية العام بنشوء خلافات أمنية وسياسية انعكست على الأمور الاقتصادية فلم يتم اصدار قانون للموازنة العامة، واستمرار حالة غياب المساءلة والمحاسبة”.