سليمان البيوضي: أمام ستيفاني الكثير لتثبت حسن نواياها في حل الأزمة الليبية

زعم الناشط السياسي من مصراتة سليمان البيوضي، أن مقعد رئاسة الحكومة ظل شاغرا طوال مراحل اتفاقات العواصم والتفاهمات المبدئية، متابعا:” بعض المقترحات أو الشخصيات الانتهازية عملت على ترسيخ نفسها في تلك الاتفاقات وقد فشلت، حيث ظل الاتجاه السائد تقريبا خيار الوجوه الجديدة،  كنقطة تلاقٍ بين الأطراف” على حد تعبيره .وأضاف سليمان البيوضي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إنه منذ بدايات الترتيب للقاء تونس ظهرت بعض النوايا المبيتة، والماضية لنسف التفاهمات الأولى، و هو ما تَمْ، حيث لم يتبق من تلك اللقاءات والتفاهمات، إلا موعد الانتخابات في ديسمبر 2021، على حد قوله.وادعى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والتي يفترض أنها تعبر عن رؤية الليبيين و المجتمع الدولي، لا عن رؤية منظمة الحوار الإنساني hd ، فقد اتجهت لقبول الصياغات المعدة من قبل hd والتي انتجت وثيقة مشوهة وكارثية، لتخدم بذلك الطرف الذي ظل يبحث عن آليات إفشال الاتفاق.وتابع:” في النهاية نسف كل شيء مقابل تنصيب مرشحة للسلطة، تنفيذا لإجابة واحدة كانت تردد في الأروقة المغلقة، أما الموقع أو أن كل الطرق ستؤدي للبندقية”، على حد تعبيره.وأضاف “البيوضي” أن الخيار الأنسب دائما هو العودة للتفاهمات وصياغة “اتفاق أعرج” خير بألف مرة من العودة للحرب، وأمام ستيفاني وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الكثير لتثبت حسن نواياها “.وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، عقدت الأحد لماضي، مؤتمرًا صحفيًا في ختام الملتقى السياسي الليبي في تونس.وقالت «وليامز»،  إن “جميع من شاركوا في ملتقى الحوار في تونس متفقون على ضرورة عمل تغيير في ليبيا”، لافتة إلى أنهم أكدوا أيضًا على “ضرورة إنهاء معاناة الشعب الليبي”.وأضافت، أنه “تم الاتفاق على عقد اجتماع عبر الإنترنت بعد أسبوع لبحث آليات تنفيذ الاتفاقيات”، مردفة أن “هناك اتفاق بين جميع الأطراف الليبية على إجراء الانتخابات في ديسمبر 2021”.وتابعت؛ أنه “تم الاتفاق على تمثيل المرأة في المناصب السيادية بنسبة الثلث وكذلك الشباب”، مشيرة إلى أنه ” علينا أن نغير الوضع الراهن عبر حكومة تكنوقراطية بغض النظر عمّن سيتولى رئاستها حتى نتجه للانتخابات”.وأردفت «وليامز»، أنه “لم يحصل مقترح استبعاد الشخصيات إلا على 61٪ والمطلوب 75٪.”، مضيفة أنه “كان هناك نقاش حاد حول استبعاد الشخصيات التي تحملت مسؤوليات منذ 2014”.وأكدت على أن “المشاركين قرروا منذ اليوم الأول أن يتم التصويت على الشخصيات بـ”75٪ “، مستطردة  “نحتاج لإطار قانون ودعم مفوضية الانتخابات لإجراء الاستفتاء على الدستور”.وأكملت المبعوثة الأممية، أن “إقامة الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل كان مقترحاً من عضو مجلس النواب عن الجنوب وتم الإجماع عليه”، قائلة: “حققنا توافقاً حول خارطة طريق مهمة مثل اختصاصات الحكومة وشروط الترشح”.وأوضحت «وليامز»،  أن “الناس تريد أن ترى مؤسسات موحدة وتقدماً حقيقياً نحو المصالحة الوطنية”، مضيفة أن “اللجنة القانونية التي ستضع القاعدة الدستورية للانتخابات ستكون من المشاركين في ملتقى الحوار السياسي”.وختمت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، قائلة: إن “الذين يحاولون تقديم الأموال للمشاركين سيتم تصنيفهم كمعرقلين للحوار، كما سيتم فتح تحقيق في معلومات عن دفع رشاوى وشراء أصوات، ونتعهد بعقوبات دولية ضد من يثبت تورطه”.