ديوان المحاسبة ينشر تقريره السنوي لعام 2021
نشر، ديوان المحاسبة الليبي، أمس الثلاثاء، تقريره السنوي عن العام 2021، متضمناً نتائج أعماله وأهم الملاحظات حول الجهات الخاضعة لرقابته وتوصياته بالخصوص.
وقال الديوان، في مقدمة التقرير، إنه بالرغم من التحسن النسبي في الأوضاع الأمنية والاقتصادية خلال العام 2021 نتيجة الهدنة المتفق عليها بالمسار الأمني وفتح حقول النفط وتوحيد الحكومات في حكومة الوحدة الوطنية التي استلمت أمور السلطة التنفيذية للدولة إلا أن هذا الاستقرار كان هشا، لعدم الاستناد على قاعدة سليمة، بالإضافة إلى أن الظروف السياسية لازالت متوترة، إذ سرعان ما تعقدت الأمور من جديد نهاية العام بنشوء خلافات أمنية وسياسية انعكست على الأمور الاقتصادية فلم يتم اصدار قانون للموازنة العامة، واستمرار حالة غياب المساءلة والمحاسبة”.
وأضاف، أن هذا التقرير “يعكس حجم أعمال ونشاطات الديوان خلال العام 2021 وفق الخطة التشغيلية المعتمدة والذي انتهج في إعداده وعرضه تجميع وتلخيص تقارير الفحص والتقييم ومخرجات أعمال الخطة التشغيلية المصممة المستندة على توجيه المهام الرقابية نحو الأهداف المرحلية والتوصيات الإصلاحية وذات البعد الاستراتيجي لمتخذي القرار بالدولة بما يساهم في تصحيح السياسات وتنظيم استعمال المال العام وتحقيق الشفافية، مستعينا بالنصوص الدستورية والقانونية التي تنظم عمله وتحدد اختصاصاته ومسؤولياته محافظاً على المهنية والاستقلال والحياد”.
وتم عرض التقرير في 18 فصلًا، “تضمنت الموقف العام عن الوضع المالي للدولة ونتائج مراجعة وتقييم أداء القطاعات المختلفة بالدولة”.
وأكد الديوان، أن تقاريره تُعد وفقًا للقانون والمعايير الدولية، وهي تهدف إلى الشفافية والمساءلة وحسـن إدارة المال العام وتوجيهه بالشكل الصحيح وتقييم مؤسسات الدولة وإصلاح نظمها المالية والإدارية ولا يجدر استغلاله في الصراعات السياسية أو لتحقيق أغراض خاصة.
