تونس: المشاركون في «الحوار الليبي» تمسكوا بإنهاء المعاناة وتحقيق التسوية السياسية الشاملة

أصدرت الرئاسة التونسية، بيانا اليوم الثلاثاء، بشأن الحوار الليبي الذي احتضنته مدينة قمرت القريبة من العاصمة التونسية خلال الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر الجاري.وقالت الرئاسة التونسية، إنها تابعت بكل اهتمام مسار المفاوضات التي احتضنتها البلاد من 9 إلى 15 نوفمبر الجاري، في إطار الجولة الأولى لملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد تحت إشراف البعثة الأممية للدعم في ليبيا.وأشادت تونس- بحسب البيان الصادر- بما تميز به هذا الملتقى من أجواء إيجابية وبناءة وحرص جليّ من كافة المشاركين على تغليب منطق الحوار والتوافق والتحلي بروح وطنية ومسؤولية عالية ترجمت مدى إيمانهم بضرورة التسريع بإنهاء معاناة الشعب الليبي وتحقيق التسوية السياسية الشاملة.وأعربت تونس، عن ترحيبها الشديد بنتائج الملتقى، وتنوّه بما أفرزه من توافقات مهمّة وخطوات متقدمة تتعلق بتحديد خارطة الطريق لحل الأزمة، والاتفاق على موعد لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، بالإضافة إلى تحديد اختصاصات السلطة التنفيذية وتوحيدها.وتأمل تونس، أن يقع البناء على مخرجات هذا الملتقى لحل الأزمة، وتدعو كافة الأطراف الليبية إلى مواصلة العمل بنفس الروح الإيجابية من أجل بلوغ الأهداف المنشودة في أقرب الآجال، بما يلبي طموحات الشعب الليبي في إنهاء الأزمة واستعادة الأمن والاستقرار الدائمين والتفرغ لجهود البناء والتعمير في كنف احترام وحدة ليبيا وسيادتها، على حد تعبير البيان.وتذكر تونس، بما حرصت على توفيره من دعم لوجستي وتنظيمي لهذا الملتقى حتى ينعقد في أفضل الظروف تكريسا لعلاقات الأخوة والجوار التي تربطها بليبيا، فإنها تجدّد، بالمناسبة، الإعراب عن التزامها الثابت بمواصلة مساندة جهود البعثة الأممية للدعم في ليبيا من أجل بلوغ التسوية السياسية والسلمية الدائمة للأزمة، وعن استعدادها التام لمزيد دعم جهودها لإنجاح جولات الحوار المقبلة.وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، عقدت الأحد لماضي، مؤتمرًا صحفيًا في ختام الملتقى السياسي الليبي في تونس.وقالت «وليامز»،  إن “جميع من شاركوا في ملتقى الحوار في تونس متفقون على ضرورة عمل تغيير في ليبيا”، لافتة إلى أنهم أكدوا أيضًا على “ضرورة إنهاء معاناة الشعب الليبي”.وأضافت، أنه “تم الاتفاق على عقد اجتماع عبر الإنترنت بعد أسبوع لبحث آليات تنفيذ الاتفاقيات”، مردفة أن “هناك اتفاق بين جميع الأطراف الليبية على إجراء الانتخابات في ديسمبر 2021”.وتابعت؛ أنه “تم الاتفاق على تمثيل المرأة في المناصب السيادية بنسبة الثلث وكذلك الشباب”، مشيرة إلى أنه ” علينا أن نغير الوضع الراهن عبر حكومة تكنوقراطية بغض النظر عمّن سيتولى رئاستها حتى نتجه للانتخابات”.وأردفت «وليامز»، أنه “لم يحصل مقترح استبعاد الشخصيات إلا على 61٪ والمطلوب 75٪.”، مضيفة أنه “كان هناك نقاش حاد حول استبعاد الشخصيات التي تحملت مسؤوليات منذ 2014”.وأكدت على أن “المشاركين قرروا منذ اليوم الأول أن يتم التصويت على الشخصيات بـ”75٪ “، مستطردة  “نحتاج لإطار قانون ودعم مفوضية الانتخابات لإجراء الاستفتاء على الدستور”.وأكملت المبعوثة الأممية، أن “إقامة الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل كان مقترحاً من عضو مجلس النواب عن الجنوب وتم الإجماع عليه”، قائلة: “حققنا توافقاً حول خارطة طريق مهمة مثل اختصاصات الحكومة وشروط الترشح”.وأوضحت «وليامز»،  أن “الناس تريد أن ترى مؤسسات موحدة وتقدماً حقيقياً نحو المصالحة الوطنية”، مضيفة أن “اللجنة القانونية التي ستضع القاعدة الدستورية للانتخابات ستكون من المشاركين في ملتقى الحوار السياسي”.وختمت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، قائلة: إن “الذين يحاولون تقديم الأموال للمشاركين سيتم تصنيفهم كمعرقلين للحوار، كما سيتم فتح تحقيق في معلومات عن دفع رشاوى وشراء أصوات، ونتعهد بعقوبات دولية ضد من يثبت تورطه”.