وليد اللافي: لجنة حوار تونس التي اختارت البعثة أغلبها تحولت لمجلس شيوخ شريك في السلطة التشريعية

علق المدعو وليد اللافي، أحد أبرز مساعدي “علي الصلابي” ومدير أعماله، على  ما دار في الملتقى السياسي الليبي في تونس، مقدمًا ما وصفه بـ «قراءة جولة حوار تونس”.وادعى “اللافي” المقرب من “علي الصلابي”، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين الليبية، بحسب منشور له على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” أن “التشتّت وضياع الفرص وعدم مسؤولية أعضاء الحوار؛ يكمن كل ذلك في عدم وجود أحزاب منظمة في ليبيا تتحمل المسؤولية في رصيدها المستقبلي ونتاج أدائها، فالسياسة من دون أحزاب كالعامل من دون ترخيص، فالمستقلون يقفزون من مكان لآخر ومن مكسب لمكسب أكبر، غير مبالين بالشعب”، على حد وصفه. وتابع؛ أن “التحالفات والتقلّبات اليومية بين الأصدقاء أو أعداء الأمس؛ تشير إلى أن الصراع السياسي بدأ يأخذ منحى أوضح بأنه لغرض الحصول على المال من خلال السلطة، ولم يعد استخدام الشعارات مستساغًا كما كان في السابق”، بحسب تعبيره.وأردف  “اللافي” أن ” جزء أساسي من أعضاء الحوار موجود في المشهد منذ ست سنوات على الأقل، فلم يكونوا مستعدين للتنازل وترك الفرصة لدماء جديدة”، بحسب قوله.وأكمل قائلًا: إن “الحديث المستمر عن الضغوط الدولية، في حين أن أغلبها -على الأقل ما تحققت منه- هو ادّعاءات لأطراف من أجل تمرير اتفاقات أو لتبرير القبول بأسماء معينة”، وفقًا لقوله.وأكد  المقرب من “علي الصلابي”،  أن “ترشح عبد الجواد العبيدي قسم البرقاويين بينه وبين عقيلة، وأعتقد أن وجود البديل عن عقيلة تسبب في إرباك اتفاقات كانت منجزة للحصول على الحكومة للغرب مقابل نيل عقيلة المجلس الرئاسي (أغلب مرشحي الغرب كانوا ماضين في هذا الطرح)”، بحسب زعمه.وأشار إلى أنه “بحسب الوثيقة المعتمدة، فإن لجنة الحوار التي اختارت البعثة أغلبها، تحولت إلى مجلس شيوخ شريك في السلطة التشريعية، فهي من تملأ الفراغ في حال حدوثه في الرئاسي، وهي من تصدّق على الحكومة إذا رفض البرلمان ذلك”، بحسب ادعائه. وأوضح  “اللافي” أنه “كان من المفترض أن يكون عدد أعضاء لجنة الحوار 40 بينهم 26 منتخبون من أعضاء النواب والدولة عن كل دائرة، و14 تكمل بهم البعثة العدد في ما يسمى بالتمييز الإيجابي (تعويض النقص إن حصل في المنتخبين كالشباب، أو المرأة، أو الاتجاه السياسي) لكن العدد تزايد لتصبح الأغلبية بنحو الثلثين من اختيار البعثة بشكل مباشر”، بحسب قوله.وأردف أن “السباق كان محمومًا بين مرشحي الغرب للحكومة بالأخص بين المصراتيين، لكن في الشرق لم يكن إلا مرشح واحد بارز بين الأسماء”، مواصلًا حديثه قائلًا: “المرأة كانت أكثر التزاما بالخط الوطني، فجلّ الحديث كان عن المصلحة العليا ولم تظهر في المساومات أو الصفقات”. على حد تعبيره.وختم وليد اللافي، قائلًا: “ستظل الحالة السياسية في جمود من حيث اللاعبين، فهي حبيسة للمجموعة التي احتكرت تداول السلطة، منذ تسع سنوات تقريبا، ولن تقبل بالتغيير الجذري الذي يتطلع إليه الشعب، وإن كان ذلك مقبولا في الدول التي تتقاسم فيها السلطة لاعتبارات طائفية أو عرقية، فإنه مستقبح في حالة الفراغ الذي امتلأ بمن وصل أولا”.