في تحد جديد لـ«اتفاق 5+5».. «الوفاق» توقع اتفاقا مع قطر لتدريب قواتها ومليشياتها

قالت وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق، إن وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش، وصل صباح اليوم الخميس دولة قطر.وأضافت وسائل الإعلام ذاتها- نقلا عن بيان صادر عن وزارة الدفاع في حكومة الوفاق- أن زيارة وزير الدفاع شملت لقاء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع خالد العطية بمقر وزارة الدفاع القطرية.وزعمت الوسائل الإعلامية، أن هذه الزيارة تأتي ضمن مساع وزارة الدفاع بحكومة الوفاق لتطوير وبناء القدرات وتعزيز التعاون الثنائي مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة.وخلال الزيارة، قام “النمروش” والوفد المرافق له بجولة داخل مقر قيادة القوات الخاصة المشتركة، حيث اطلع على البرامج التدريبية وإمكانيات القوات الخاصة القطرية في مختلف المجالات من مكافحة الإرهاب والإسناد والقفز بالمظلات.ووقع الوزيران، على بروتوكول التعاون في التدريب وبناء القدرات الذي سيساهم في دعم بناء القدرات والاستفادة من الخبرات القطرية، على حد زعمهم.كما زار “النمروش” نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبدالرحمن، وتناول اللقاء الأوضاع الحالية وآخر المستجدات في ما يخص ليبيا ودور قطر في تعزيز الأمن والاستقرار فيها، على حد قوله.وكانت تركيا، قد نشرت في وقت سابق صورا لتدريبات عناصر موالية لحكومة الوفاق وهي مجموعات من المليشيات المسلحة مجهولة الانتماء، وذلك في تحد تركي جديد للمجتمع الدولي والأمم المتحدة الذين أعلنوا عن ترحيبهم باتفاق وقف إطلاق الدائم بين الأطراف الليبية ضمن اجتماعات 5+5.وشاركت مليشيا عملية “بركان الغضب” أيضا مجموعة من صور تدريبات المليشيات المسلحة وقتها، زاعمة أنها عملية استمرار تدريب الطلبة العسكريين الليبيين في تركيا بمركز أسبرطة للتدريب على مكافحة الإرهاب، ضمن اتفاقية التدريب العسكري والتعاون بين حكومة الوفاق وتركيا”.وانتهت، في أواخر شهر أكتوبر الماضي، محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في جنيف، التي ترعاها منظمة الأمم المتحدة بإنجاز تاريخي كما وصفه الحضور، حيث توصل الفرقاء الليبيون إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في جميع انحاء ليبيا.ونصت المادة الثانية من الاتفاق والتي قامت تركيا بخرقها،  على إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار.كما تنص المادة ذاتها على تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي وخروج أطقم التدريب إلى حين استلام الحكومة الجديدة الموحدة لأعمالها، وتكلف الغرفة الأمنية المشكلة بموجب هذا الاتفاق باقتراح وتنفيذ ترتيبات أمنية خاصة تكفل تأمين المناطق التي تم إخلاؤها من الوحدات العسكرية والتشكيلات المسلحة.