«الوطنية لحقوق الإنسان»: اختطاف مواطنين من المنطقة الشرقية في «معيتيقة» جريمة جسيمة

عبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن إدانتها لواقعة اختطاف المليشيات التابعة لعدد من المواطنين بمطار معيتيقة الدولى بمدينة طرابلس القادمين من المنطقة الشرقية.وأبدت اللجنة، في بيان لها، قلقها البالغ بشأن عملية الاحتجاز التعسفي للمواطنين القادمين من المنطقة الشرقية، في مطار معيتيقة الدولى الخميس الموافق من 5 نوفمبر، وذلك على خلفية أصولهم وانتماءاتهم الاجتماعية أو آرائهم ومواقفهم السياسية.وتابعت اللجنة أن هذه الواقعة أعلنتها وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق التي يقودها فتحي باشاغا، لافتة إلى أن هذه الحالات والممارسات اللاإنسانية تنذر بتصاعد تدهور حالة حقوق الإنسان ، وتسهم كذلك في تقويض سيادة القانون والعدالة في ليبي .وأبدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا إدانتها واستنكارها للواقعة، مؤكدة أنها تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والمواطنة ولحق حرية التنقل والسفر، وجريمة يعاقب عليها قانون العقوبات الليبي.وطالبت بإطلاق سراح المعتقلين قسرا جراء هذه الواقعة والعمل على ضمان عدم تكرارها وملاحقة الجناة وضمان تقديمهم للعدالة، مشددة على أن القانون الدولي لحقوق الإنسان ينص على أن لكل شخص الحق في الحرية والأمن الشخصي، ولا يجوز إخضاع أي شخص للاعتقال أو الاحتجاز التعسفي.وأوضحت أن القانون الدولي الإنساني يحظر حالات الاختفاء القسري، شأنها شأن عمليات الخطف والاختطاف، مطالبة وزارة الداخلية بحكومة الوفاق ومكتب النائب العام بضرورة وضع حد لهذه الجرائم التي تعد جرائم جسيمة تمس حق السلامة الجسدية وحق الحياة.ودعت إلى فتح تحقيق مستقل يتم من خلاله تحديد الأطراف المتورطة في ارتكاب هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، والقانون الدولى الإنساني، وضمان عدم إفلات الجناة من العدالة.وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا الجهات المتورطة في ارتكاب هذه الجريمة، إلى الإفراج الفوري عن أي شخص يتم اعتقاله أو احتجازه بشكل تعسفي على أساس الهوية الإجتماعية أو الرأي أو المواقف السياسية ، وضمان سلامة كل من حرم من حريته، والإحجام عن الضلوع في أعمال الاختطاف والاختفاء القسري  الذي يستهدف المدنيين.واعتبرت أن احتجاز الرهائن أثناء النزاع والحرب انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي وقد يرقى إلى جريمة حرب، مؤكدة على إن ممارسة  عمليات اختطاف واعتقال المدنيين و احتجاز الرهائن والتعذيب والقتل التي ترتكب بحق المدنيين أثناء حالات النزاع المسلح من جرائم الحرب اذا ما تم ارتكابها بواسطة أطراف مقاتلة في سياق نزاع مسلح، ويتحمل المسؤولون عن ارتكاب هذه الجرائم أو توجيه أوامر بارتكابها أو الإخفاق في منعها عندما يسمح وضعهم بذلك ، يتحملون ” المسؤولية الجنائية ” عن ذلك أيضاً أمام المحكمة الجنائية الدولية.