ضو المنصوري: الليبيون جربوا غياب القانون لمدة 12 سنة ولم يجنوا سوي الانقسام والحروب

قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي الدكتور ” ضو المنصوري ” في حديث مع وكالة سبوتنيك إن “إعادة تفعيل الدائرة الدستورية عودة لركن أساسي من مكونات السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية “،

لافتا النظر إلى أنه “حين تم أقفالها عمت الفوضى وتغولت السلطات وتداخلت اختصاصاتها”، موضحا أن “الدائرة الدستورية هي ضابط إيقاع يعيد الأمور إلى نصابها وفقاً لما تضمنه الإعلان الدستوري ويمنع تغول سلطة على أخرى ويحافظ على حقوق المواطنين من الانحراف بها وهذه المحكمة منذ نفاذ دستور 1951 وهي تقوم بدورها في الفصل بين السلطات وضمان عدم مخالفة الدستور“.

أما بشأن قرار مجلس النواب الليبي الذي نص على تعديل قانون المحكمة العليا الليبية وتعيين رئاسة ومستشاريه، أعتبر المنصوري إن “اصدرا مجلس النواب قرار بتعديل قانون المحكمة العليا اعتداء على المشروعية وانتهاك لمبدأ الفصل بين السلطات ويفوح منه الرغبة في تدجين القضاء والتدخل في شئونه منذ 1971 تاريخ إنشاء المحكمة العليا وهو مشوب بعيب اغتصاب السلطة ومخالفا لمبدأ الفصل بين السلطات“.

كما كشف المنصوري أن “سبب الخلاف بين السلطات الليبية هو غياب الرقابة الدستورية على التشريعات وبالتالي أصبحت السلطة التشريعية متغولة على كل السلطات لعدم وجود رادع قانوني عليها“.

وتابع عضو الهيئة التأسيسية للدستور ، قائلا، إن “السلطة التشريعية (مجلس النواب) أفسدت المسار الدستوري بتدخلاتها وعطلت العملية الدستورية ولم تفرق بين المسار الدستوري (التأسيسي) والمسار التشريعي وكل ذلك لأن استكمال المسار الدستوري يعني انتهاء المراحل الانتقالية وهم يريدون الاستمرار في السلطة وآخرها تشكيل لجان لتعديل مشروع الدستور الذي أنجزته هيئة منتخبة من الشعب الليبي وهو استحقاق دستوري يتعين الوفاء به تحقيقاَ لإرادة الشعب الليبي ولا يجوز المساس به إلا من الشعب الليبي عند عرضه عليه في استفتاء عام لقبوله أو رفضه وهي باطلة قطعا وهناك طعون دستورية مقيدة أمام الدائرة الدستورية“.

وأوضح أن “ما تقوم به السلطة التنفيذية من عبت من خلال قراراتها المخالفة للإعلان الدستوري فهي كذلك ستكون تحت نظر المحكمة ” مشيرا إلى أن “الليبيين جربوا غياب القانون على مدى اثني عشر سنة ولم يجنوا سوي الانقسام والحروب والآن عند عودة الضابط الدستوري فستكون الأمور في نصابها وبداية لعودة المشروعية القانونية