«الرقابة الإدارية» تناقش آليات نقل مقرات الحكومة والوزارات والهيئات والشركات العامة إلى بنغازي

عقد هيئة الرقابة الإدارية التابعة لمجلس النواب، الخميس، اجتماع ضم عبدالسلام الحاسي رئيس الهيئة ومديرو الإدارات العامة والفرعية والمكاتب، بمقر ديوان رئاسة الهيئة بمدينة بنغازي .وبحسب بيان صادر عن الهيئة، فإن رئيس الهيئة استعرض ما تم تداوله في الاجتماع السابق، وأهمية تنسيق العمل في ظل ظروف نقل مقرات الحكومة والوزارات والهيئات والشركات العامة إلى مدينة بنغازي، وكذلك العمل على إنجاز تقارير الهيئة لعام 2019م ولسنة 2020م والأسباب وراء التأخير في إنجاز تقرير الهيئة لعام 2019م ، ومدى التعاون ما بين الهيئة والجهات التنفيذية لإنجاز الأعمال المكلف بها الأعضاء أو اللجان التي تم تشكيلها لمتابعة تلك الجهات.واستعرض مدير مكتب التخطيط والمتابعة، الموقف العام للتقرير السنوي لسنة 2019م ونسبة إنجاز التقارير والإدارات والفروع التي تأخرت في موافاة المكتب بتقاريرها ليتم تضمينها في التقرير.وطالب مدير الإدارة العامة للرقابة، الوزارات بالرد على أسباب التأخير في إنجاز بعض التقارير مع بعض الوزارات نتيجة لعدم تعاون بعض الجهات والمراسلات التي يوجهها رئيس الحكومة بعدم التعاون مع الهيئة، على حد قوله.وأوضح رئيس الهيئة، بعض الملاحظات على متابعة بعض الإدارات للجهات العامة وكيفية طلب المعلومة، وكذلك دور مدير الإدارة في متابعة الأعضاء وتوجيههم، وأن تكون الملاحظات مدعومة بالمستندات التي تؤيد المخالفات الواردة بها.كما أوضح مدير الإدارة العامة للرقابة على الهيئات والشركات بعض الملاحظات الذي ورد في تقرير مكتب التخطيط والمتابعة، مؤكدا أن سير العمل في التقارير يسير بشكل جيد لولا تأخر بعض الجهات في الرد على ملاحظات الواردة من الهيئة وموافاتنا بما يتم طلبه من مستندات.وأكد رئيس  الهيئة أن بعض الأعضاء المكلفين في لجان لمتابعة بعض الجهات تنقصهم الخبرة لذلك لابد من مدهم بالمعلومات و التدقيق في أعمالهم.كما شدد رئيس الهيئة على ضرورة متابعة الجهات التي لم يتم تضمينها في تقرير الهيئة لسنة 2019م ، لتضمينها في تقرير 2020م وأن تكون المتابعة شاملة لجميع الجوانب المالية والإدارية.وتطرق رئيس الهيئة، إلى ما وصفه الخلل الحاصل في كيفية أنجاز المواضيع والإحصائيات الشهرية للأعضاء، وضرورة متابعة التقارير التي تم الانتهاء من انجازها حتى يتم أعداد المخاطبات وتصديرها إلى الجهات المختصة.وقدم رئيس الهيئة، بعض التوجيهات والملاحظات على سير العمل في الإدارة العامة للتحقيق، مقدما بعض التوجيهات التي من شأنها رفع آداء العمل في الإدارة ومتابعة القضايا المحالة من الهيئة أمام الجهات المختصة.وشدد على ضرورة تقييم أداء أعضاء التحقيق بما يؤدي إلى تطوير العمل وأن تكون القضايا المحالة من الهيئة غير قابلة للطعن ومستوفية لجميع الجوانب.وأوضح رئيس الهيئة، أن الهيئة قد انتهت من تقرير متابعة ملف كورونا وتم إحالته إلى مجلس النواب، ولقد تكشفت العديد من المخالفات الجسيمة والتي تشكل جرائم جنائية سيتم إحالتها للنائب العام، كما تم المباشرة في التحقيق لبعض المخالفات التي تم إعطاءها أرقام قضايا.وعلى هامش الاجتماع، التقى رئيس الهيئة، لجنة الازدواج الوظيفي، واطلع على سير العمل باللجنة وما إذا كان هناك مشاكل تواجههم أو أن هناك تأخير في أصدار إفراجات .وشدد رئيس الهيئة على أن يكون عمل اللجنة يتسم بالدقة والسرعة، وأن يتم الإفراج على مرتبات الموظفين الذين استوفوا الشروط أو قاموا بتسوية أوضاعهم في أسرع وقت وعدم التأخير ومراعاة ظروف المواطنين.