“الوطنية لحقوق الإنسان”: إحاطة “الصور” كشفت عن وجود ضعف في الأجهزة الأمنية

أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بيانًا تعليقًا على ما جاء في المؤتمر الصحفي الذي عقده النائب العام المستشار  الصديق الصور، أمس الأربعاء، وما تضمنه من كشف وإحاطة شاملة عن نتائج أعمال وتحقيقات ومنجزات النيابة العامة بمكتب النائب العام في قضايا متعددة الأشكال والتوصيف خلال العام الماضي والنصف الأول من السنة الحالية ، والتي من بينها جرائم تتعلق بجرائم  حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من ضمنها جرائم المقابر الجماعية بمدينة ترهونة بالإضافة إلى جريمة التهجير القسري الجماعي للسكان المدنيين بمدينة مرزق.

وأضاف البيان، أنه “وبهذه المناسبة فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، تُعرب عن ترحيبها الكبير بالجهود التي بذلها و يبذلها مكتب النائب العام في سبيل ضمان حقوق الضحايا والمتضررين، وضمان حق التقاضي وتعزيز سيادة القانون والعدالة وإنهاء الإفلات من العقاب من أجل إرساء دعائم دولة القانون والمؤسسات في ليبيا .

وأردف البيان، أن اللجنة تُؤكد على أن “ما تم الإعلان عنها في إحاطة النائب العام فيما يتعلق بحصيلة بما تم إنجازه من تحقيقات من قبل النيابة العامة بعموم البلاد ، يُمثل تبيان وبيان لحجم الجهود المبذولة من جانب النيابة العامة بمكتب النائب العام من أجل إعلاء قيم العدالة واحترام الحقوق وتعزيزاً لسيادة القانون والعدالة، ووفاءً بموجبات مسؤوليتها القضائية كضامن للحقوق وحامٍ لها”.

وأشار بيان اللجنة؛ إلى أن ما تم الإعلان عنه “يُثبت أيضاً بما لايدع مجالاً للشك في قدرة ورغبة وإرادة القضاء الليبي بصفة عامة ومكتب النائب العام بشكل خاص على تحقيق العدالة والعدالة الناجزة وضمان حقوق الضحايا والمتضررين وإنهاء الإفلات من العقاب وتعزيز سيادة القانون والعدالة في ليبيا، وذلك برُغم من الظُروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والتحديات والمخاطر الأمنية والعقبات والعوائق التي لا حصرها، بالإضافة إلى حالة الانقسام السياسي  والمُؤسساتي القائم وضُعف سُلطات إنفاذ القانون”.

وتُثمن اللجنة عالياً “جُهود مكتب النائب العام نائباً عاماً وأعضاء النيابة العامة والمحامُون العامين بعموم البلاد على ما بذلوه ويبذلوه من جُهود في هذا الإطار، وتُجدد اللجنة تأكيدها على دعمها ومساندتها الكاملة لجُهود السُلطة القضائية بشكلاً عام ومكتب النائب العام بشكلاً خاص”.

وأضاف البيان “ومن هُنا فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، تُطالب مجلس النواب الليبي بالعمل على تشديد وتغليط العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات الليبي وخاصة منها الجنايات نظراً لضعف العقوبات المقررة “.

وأكمل البيان؛ “بالنظر إلى حجم الجرائم المُرتكبة وتفاقم مؤشرات الجريمة بكافة أشكالها والجريمة المنظمة، وكما تُطالب باستحداث تشريعات وقوانين للعقوبات تتوائم وتتوافق مع مُتطلبات المرحلة والظُروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد ، وما تشهدها من تطور لأشكال وأنواع الجرائم الجنائية المُرتكبه لم تشملها التشريعات والقوانين القائمة أو لا تتناسب العُقوبة مع حجم فداحة وجسامة الجُرم المُرتكب مع العُقوبة المنصوص عليها بقانون العقوبات ، وذلك من أجل خلق الردع القانوني وتعزيزاً لسيادة القانون وضماناً لحقوق الضحايا والمتضررين وإنهاءً للإفلات من العقاب “.

ولفت بيان اللجنة؛ “ومما يُلاحظ من خلال الإحاطة التي قدمها النائب العام خلال المؤتمر الصحفي، فإنه هناك ضعف أمني كبير جداً لسُلطات إنفاذ القانون مُمثلة في وزارة الداخلية وغيرها من الأجهزة الأمنية الأخرى، وتحديداً في ضعف نسب إنجاز محاضر جمع الاستدلالات وضبط الجُناة وعدم القُدرة والامكانية على تنفيذ أوامر النيابة العامة القاضية بضبط والإحضار”.

وعقب البيان؛ “وكذلك عدم القُدرة على المجاهرة بالأمن مما تسبب في تفاقم مُؤشرات الجريمة وانتشار نطاقها وخلق مناخ ملائم لها مما أسهم في تصاعد أعداد ضحاياها والمتضررين منها “.

وختم البيان موضحًا؛ “وبناءً على ما تقدم فإن اللجنة ، تُطالب السلطات التنفيذية ووزارة الداخلية بالعمل على تقديم كامل الدعم المادي وتوفير التجهيزات والآليات لمديريات الأمن العام ومراكز الشرطة والأجهزة الأمنية المختصة بعموم أرجاء البلاد لضمان تمكينها من القيام بمهام عملها الأمني المناط بها من أجل تحقيق الأمن والإستقرار، وحماية أرواح وسلامة المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة ومقاومة الجريمة والجريمة المنظمة والمجاهرة بالأمن وملاحقة الجناة وضبط المُتهمين المُطلوبين للعدالة”.

تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر النائب العام كان قد تناول؛ القضايا المتعلقة بوقائع وحالات الاختطاف والإخفاء القسري والحجز التعسفي للحرية والقتل خارج إطار القانون  وجرائم شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، والجرائم التي طالت حق الرعاية الصحية وحق التعليم وحقوق المستهلك والأمن الغذائي، والجرائم الجنائية، والجرائم الماسة بالنظام العام للدولة،  وجرائم الفساد المالي والإداري، وجرائم الإرهاب والتطرف، وما تم إنجازه من جانب مكتب النائب العام إتجاه الشكاوى والبلاغات والتظلمات من المواطنين الواردة إلى المكتب، والتي بلغت (13 ألف شكوى وبلاغ) إنجازها بالكامل واستفاء التحقيقات فيها، ونسب وقائع وحالات التزوير للرقم الوطني والأحوال المدنية، وجوازات السفر ، وبطاقات الناخبين ، ومنح أرباب الأسر وغيرها من الجرائم الأخرى التي أتى على حصرها خلال الإحاطة.