“الوطنية لحقوق الإنسان”: مكتب الشؤون الإنسانية انتهك حقوق المحتاجين في “بنت بية”

أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا إظهار هوية المستفيدين من برامج المساعدات الإنسانية من قبل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا التابع للأمم المتحدة.

وأعربت اللجنة في بيان اليوم السبت عن بالغ استيائها حيال سياسيات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا، فيما يتعلق بالممارسات المتكررة في تصوير وإظهار هوية المستفيدين من برامج المساعدات الإنسانية والطبية ، أثناء تسليمهم المساعدات الإنسانية من خلال التوثيق الإعلامي والمواد الإعلامية التي تنشرها عبر حسابتها الرسمية .

وقالت اللجنة إنها رصدت هذه الممارسات والانتهاك المشين بحق الفئات المحتاجة يوم الجمعة الماضي بأحد مواقع توزيع المساعدات بمنطقة بنت بية بمدينة أوبارى لعدد 100 أسرة من الأُسر المتضررين من حادثة انفجار صهريج الوقود خلال الأيام الماضية.

وأوضحت اللجنة أن هذا يتعارض مع المصلحة الفضلى للفئات الأكثر ضعفًا واحتياجا، ويتنافى أيضا مع القيم الإنسانية ومبادئ العمل الإنساني والإغاثي، ويمس بإنسانية ويمتهن كرامة المستفيدين من هذه المساعدات.

وأشارت إلى أن هذه الممارسات جد سلبية، وتتكرر من جانب المنظمات الدولية العاملة في ليبيا برغم من التوصيات والملاحظات السابقة بشأنها والتي بُلغت بها لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي ، وإدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية والتعاون الدولى، ووزارة الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان، وإنه من المؤسف أن هذه الممارسات تُرتكب من جانب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية المعني برعاية الشؤون الإنسانية.

ولفتت اللجنة إلى أن هناك معايير دولية لتصوير المستفيدين من برامج المساعدات الإنسانية التي يستوجب مراعاتها، ومنها أخذ موافقة خطية قبل التصوير والنشر ، ووفقا للمعايير الدولية والانسانية يستوجب أخذ موافقة خطية من المستفيدين ، ومع كل هذا فلا يجوز إظهار المستفيد وهم في وضعاً مزرٍ.

وتابعت: يلاحظ بأن بعضاً من المنظمات المحلية والدولية والأممية تنتهك تلك المعايير بشكل مستمر ، بهدف إثارة شفقة المانحين، عبر صور وتسجيلات تُظهر المستفيد في وضع مزرٍ، كما تقع بعض الانتهاكات لجهل المستفيد بحقوقه، حيث يعتقد بعضهم أنه سيحرم من المساعدة، في حال رفضه التصوير.

وجددت مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، مطالبتها للمنظمات المحلية والدولية والأممية العاملة في ميدان العمل الإنساني والإغاثي الالتزام بالمعايير الدولية والإنسانية المتعارف عليها في توثيق توزيع المساعدات الإنسانية للمستفيدين بهذه المساعدات ، بشكل عام وخاصة الأطفال والعجزة والمسنين.

كما طالبت، إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية والتعاون الدولى، بأهمية إلزام المنظمات الدولية والأممية بالمعايير الدولية والإنسانية فيما يتعلق بعدم إظهار هوية المستفيدين من المساعدات الإنسانية والطبية خلال عمليات التوزيع.