الصغير: أزمة «برومات البوتاسيوم» تظهر ضعف وسوء إدارة أجهزة الدولة

قال رئيس مؤسسة الرقيب لحماية المستهلك وائل الصغير، إن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية والمركز الوطني لبحوث التقنيات الحيوية هما جهازان يتبعان للدولة أصدرا تقارير مضادة لبعضهما بخصوص وجود مادة برومات البوتاسيوم من عدمها في الدقيق.

وأضاف الصغير، في تصريحات صحفية، أن مثل هذه الحادثة تظهر ضعف وسوء الإدارة لأجهزة الدولة وهو ما نشاهده اليوم، فمؤسسة الرقيب منظمة مجتمع مدني والمعامل التي يمكنها تحديد المواد المحظورة في العينات تكون تكلفتها عالية، ونأمل من الدولة توفير المعامل اللازمة وتسخير الإمكانيات لحماية المواطنين”.

وتابع:” نبهنا السلطات في الدولة الليبية على ضرورة وجود قانون لحماية المستهلك، وكذلك ضرورة وجود مختبرات مجهزة وفقًا للمعايير الدولية في عدة مناسبات، ولكن يتضح أن الدولة غير مهتمة بصحة وسلامة المواطنين”.

واستطرد:” نحن كمؤسسة الرقيب لحماية المستهلك نشكك في صحة التقارير المتضاربة من كِلا المركزين لأن الدولة الليبية لا تملك معامل معتمدة، وكذلك الآلية المتبعة في سحب العينات وتحليلها غير صحيحة”.

وكان مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، قال في مؤتمر صحفي:” أخذنا عينات من 50 مدينة منذ يناير 2021 حتى بداية 2022 وتوصلنا إلى خلو الخبز من برومات البوتاسيوم.

ولفت مركز الرقابة، إلى أن حظر وجود مادة برومات البوتاسيوم مطبق في ليبيا منذ 2005 لأنه خطر على صحة المواطنين، متابعا:” قمنا بتحليل 10 أنواع من المحسنات الغذائية وعينات لـ41 مصنع دقيق في ليبيا وكذلك تحليل للدقيق التونسي المتداول في السوق و404 مخابز في 50 مدينة”.

واستطرد:” تتبعنا المواصفات القياسية في سحب عينات الخبز وتحليلها، ونستغرب نشر بيانات غير دقيقة عن ثبوت وجود مادة برومات البوتاسيوم في الدقيق، فجهات غير متخصصة قامت بإرسال عينات خارج البلاد بطرق غير شرعية”.

وأشار إلى أن إرسال أي عينات للتحليل خارج البلاد لا بد أن يتم بطرق رسمية حتى لا يتم التلاعب بها.