“الوطنية لحقوق الإنسان”: المليشيات المسلحة جعلت ليبيا بلدا للاتجار بالبشر

أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أن احتفال العالم باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الموافق 30 من يوليو، يعد فرصة هامة لتذكير المجتمع الدولي بالآلام الكبيرة التي وقعت على ضحايا الاتجار بالبشر بكافة أشكاله المتنوعة في الماضي والحاضر.

وقالت اللجنة في بيان إنه يتحتم على الجميع بذل المزيد من الجهود للقضاء على هذه الظاهرة المشينة والسيئه، وعلى أي شكل من أشكال الممارسات المعاصرة لتلك الجريمة.

وأضافت اللجنة في بيانها: “يشكل اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، مناسبة هامة لتأكيد التضامن مع الضحايا الأبرياء الذين يقعون ضحايا للاتجار بالبشر، لاسيما في وقت تتنامى فيه تلك الظاهرة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية مع تصاعد النزاعات المسلحة وعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية في المنطقة وزيادة حدة الفقر، فضلاً عن سهولة الانتقالات وحرية الحركة التي خلقت بيئة مواتية لظهور أنماط مستحدثة من جريمة الاتجار بالبشر، وسمحت بتمدد شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود وباستغلال الضحايا من المهاجرين ذوي الأوضاع الهشة”.

وأشارت اللجنة إلى أن انتشار المليشيات المسلحة وضعف سلطة القانون وكذلك ضعف مؤسسات إنفاذ القانون، جعل من ليبيا بلد العبور الأسهل، والأيسر لعصابات الجريمة المنظمة العابرة للحدود والعاملة في تهريب البشر والاتجار بهم من دول شمال أفريقيا ومن دول الساحل وجنوب الصحراء.

وتابعت: “تستغل هذه العصابات الأشخاص الراغبين في الهجرة من بلدانهم إلى أوروبا، بسبب النزاعات المسلحة والحروب والفقر والبطالة أو لمجرد رغبتهم في تحسين ظروفهم المعيشية.

حيث تنتشر في ليبيا شبكات الاتجار بالبشر في مناطق عديدة مثل طبرق, والكفرة، والشويرف، ومزدة ، وبني وليد ، والزاوية، وصبراتة ، وزوارة، وكل الحملات التي يعلن عنها ضد هذه الشبكات هي محدودة ولا يتم محاسبة أو احتجاز المتورطين فيها بشكل مباشر .

ورأت مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أن محاربة وتفكيك شبكات الاتجار بالأشخاص في إطار المشروع الإقليمي فرصة للسلطات الليبية لإثبات أنها شريك جاد في تعزيز وحماية حقوق الإنسان عامة والمهاجرين خاصة .

ودعت السلطات الليبية إلى تبني إستراتيجية وطنية شاملة للقضاء على الاتجار بالبشر ومساندة ودعم ضحاياه، وسن التشريعات والقوانين الرادعه لكل من يرتكب هذه الجريمة والعمل على تفكيك عصابات وشبكات تهريب وتجارة البشر والمهاجرين وملاحقة قادة هذه العصابات والشبكات الإجرامية وتقديمهم للعدالة، حيث تمثل جريمة الاتجار بالبشر أخطر أشكال الجريمة والجريمة المنظمة التي باتت تنتشر في ليبيا.