وزارة النفط: نرفض محاولة وليامز فرض رؤية أجنبية على إدارة ليبيا لقطاعها النفطي
أعربت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية عن استهجانها ورفضها محاولة ” ستيفاني وليامز ” مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ، فرض رؤية أجنبية على إدارة دولة ليبيا لقطاع النفط الليبي بما يمثل تعدي على سيادة بلادنا“.
جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة عبر حسابها على “فيسبوك” ردا على تصريحات المستشارة الأممية “ستيفاني وليامز”، والسفير الأمريكي “ريتشارد نورلاند ” “.
وأوضح البيان أن تبعية المؤسسة الوطنية للنفط هي لوزارة النفط والغاز “ولا يصُح أن يتدخل مسؤول أجنبي من أي دولة أو منظمة في شأن تغيير مسؤولي قطاع النفط والطاقة بليبيا، أو معارضة تغيير قيادة المؤسسة المسؤولة عن أهم موارد ثروات الليبيين الذين ضاقوا ذرعاً بالتدخلات الأجنبية“.
كما أضاف بيان الوزارة إن الليبيين بذلوا جهود مضنية لاستئناف عودة الإنتاج، والمساهمة في استقرار سوق النفط العالمي، ولذلك نشعر بخطورة أي سلوك غير منضبط يهدف إلى إرباك قطاع النفط في ليبيا أو التحريض على عودة إقفال النفط، معتبرة أن مواقف كلاً من السفير الأمريكي والمستشارة الأممية لا تدعم مساهمة ليبيا في استقرار السوق العالمي
مشيرآ الى اعتمادهم على مهنية واستقرار مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بعد سنوات من انتهاكات قيادتها السابقة للقانون الليبي، وهذا الاستقرار هو الطريق الوحيد لزيادة إنتاج ليبيا النفطي. والانتقال لمرحلة تطوير قطاعي النفط والغاز بمساعدة شركاء ليبيا الدوليين، وبالمقابل فإن أي مواقف غير عقلانية تستهدف استقلال هذه المؤسسة أو تربك علاقتها مع وزارة النفط والغاز هي مواقف تمثل استهداف لصلاحية وزارة النفط والغاز التي يمنحها القانون الليبي بنص صريح صلاحية اعتماد قرار مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مجتمعاً.
وأكد البيان في ختامه أن تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، جاء في إطار تصحيح الوضع القانوني للمجلس الذي كان يرزح تحت طائلة الظروف الاستثنائية التي مرت بها ليبيا.
