«رئاسة النواب»: نتطلع أن يتجاوز لقاء عقيله صالح والمشري عقب عيد الأضحى العقبات لإنجاز الانتخابات

أفادت رئاسة مجلس النـواب، بعقد رئيس مجلس النواب اجتماعا، مع رئيس مجلس الدولة الاستشاري يومي 28 ،29 يونيو الجاري، برعاية ستيفاني ويليامز مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بمدينة جينيف السويسرية.

يأتي ذلك في إطار الإحاطة بنتائج اللقاء الذي تم بناءً على طلب اللجنة المكلفة بصياغة دستور البلاد بغية التوصل إلى توافق بشأن المواد الخلافية في مسودة الدستور.
وقال رئاسة المجلس، في بيان لها، مساء اليوم الخميس:” لقد جاءت نتائج اللقاء معبرةً عن الإرادة الحرة للشعب الليبي ومحققة لرغبته في صياغة دستور للبلاد وتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فقد تم التوافق على صياغة دستور يهدف لبناء دولة مدنية ديمقراطية يتحقق فيها مبدأ المساواة بين الليبيين ويمنح حق المشاركة للجميع في بناء الدولة وصياغة القرار السياسي والاقتصادي وتنفيذه”.
وأضاف البيان:” دستور يضمن استقلال القضاء وحصانته ويُلزم دستوريا بالفصل بين السلطات، دستور يحمي الحريات ويمنع الاستبداد و الانفراد بالسلطة، ويحقق تداولها سلميا، دستور يضمن حق المواطن الكامل و يقدس الحياة الديمقراطية وتكافؤ الفرص و يمنح الجميع حق تولي المناصب دون تمييز أو إقصاء”.
وتابع:” دستور يدفع نحو تجاوز الأحقاد و الكراهية و يدعو للسلام و التسامح و المصالحة الوطنية، دستور يرفض العنف وسيلة للتعبير ، دستور يوحد مؤسسات الدولة السيادية و يدفع نحو تطويرها وتفعيلها ويُمكِن الحكومة ويلزمها بتقديم الخدمات للمواطنين على قدم المساواة ويضمن تحسين ظروف معيشتهم”.
واستطرد:” تم التوافق على معظم النقاط الخلافية بين لجنتي مجلس النواب والدولة باستثناء ما يتعلق بحق حملة الجنسية الأجنبية في الترشح لرئاسة الدولة والمناصب السيادية وقد اتفق على إحالة الأمر للمجلسين للبت فيه”.
وأوضح البيان:” تم التوافق على أن يكون مجلس الشيوخ بالتساوي بين الأقاليم الثلاثة و يكون مقر مجلس النواب مدينة بنغازي ومجلس الشيوخ بمدينة سبها و اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة والشريعة الإسلامية المصدر الرسمي للتشريع وتراعى حقوق مكونات المجتمع الليبي كافة دون تهميش ويوزع الدخل بطريقة وآلية عادلة”.
وأكد رئاسة المجلس، أن مطالبنا ثوابت لا تخرج عن ضمان تحقيق المشاركة في صناعة القرار السياسي والاقتصادي تحت مبدأ الأقاليم التاريخية الثلاث وتوفير فرص المشاركة للجميع طبقا لدستور كامل شامل لا يسمح بأي انحراف أو انفراد بالسلطة.
ولفت البيان، إلى أن اللقاء القادم سيكون بعد عطلة عيد الأضحى المبارك مباشرة ونتطلع إلى أن نخلص فيه إلى تجاوز العقبات لضمان تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة وفي الموعد المقرر”.