وزارة الدفاع بحكومة الدبيبة تنفي تغيير مواقع النصب على الحدود مع تونس

نفت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، مساء أمس الأحد، ما جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن تغيير النصب الحدودية مع تونس، مؤكدة أن الحدود بين البلدين «محددة بإحداثيات واضحة ومعتمدة بناءً على اتفاقية عام 1910 بين البلدين الشقيقين

جاء ذلك خلال لقاء مدير مكتب وزير الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية العميد ” جبريل مفتاح الشتيوي “، أمس الأحد، برئيس لجنة الحدود البرية والبحرية الدكتور ” محمد الهاشمي الحراري ” ومدير المركز التنفيذي للخدمات والصيانة التابع لوزارة الدفاع ” رضا أحمد عبيد ” وعدد من المكلفين بمتابعة إعادة بناء وطلاء النصب الحدودية الموجودة أصلًا منذ عام 1910 والمتفق عليها بين الجانبين الليبي والتونسي الشقيق على الشريط الحدودي الفاصل بين الدولتين.

بحسب ما أوضحته وزارة الدفاع عبر صفحتها على «فيسبوك» أكدت فيه أن هذا اللقاء هو «اجتماعٍ دوري»، حيث جرى خلاله «اطلاع مدير مكتب وزير الدفاع على تقرير الأعمال المنفذة والجارية على النصب الحدودية»، مشيرة إلى أنه «وعقب اطلاعه أشاد بالدور الوطني الذي تقوم به لجنة الحدود البرية والبحرية، وجهود المركز التنفيذي المبذولة».

كما أضافت وزارة الدفاع أن الحاضرين تطرقوا خلال الاجتماع «إلى ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي وفندوا الأكاذيب التي تتحدث حول تغيير مواقع النصب الحدودية التي هي أصلًا محددة بإحداثيات واضحة ومعتمدة بناءً على اتفاقية عام 1910م بين البلدين الشقيقين».

 ويشار الى ان مديرية أمن السهل الغربي قد ذكرت عبر صفحتها على «فيسبوك» إنها «رصدت وجود تحويل جزئي للعلامة الحدودية الفاصلة في منطقة (سانية الاحيمر) والتي تتبع الأراضي الليبية حيث تم ضمها إلى الأراضي التونسية وذلك من خلال وضع العلامة الدالة على الحدود بذلك المكان شرق (السانية) المذكورة بمسافة تقدر بحوالي (150) متر شرقا وحوالي 6 كم جنوبا».

كما أضافت مديرية أمن السهل الغربي «أن اللجنة المكلفة بترسيم الحدود من الجانب الليبي فقط وعن طريق الشركة المنفذة لأعمال وضع العلامات الخرسانية في مواقعها على الشريط الحدودي المشترك هي من قامت بوضع العلامة الحدودية الخاصة (بسانية الاحيمر) عن طريق الخطأ في المكان المذكور.