بوكليب: أرجحُ أن الطائرات العسكرية الأمريكية والبريطانية تشحن الأسلحة من ليبيا لأوكرانيا
أكد الكاتب الصحفي، جمعة بوكليب، أن التصور الأقرب للمنطق في هبوط الطائرات العسكرية في عدد من المناطق بليبيا، هو قيامها بتحميل أسلحة تشحن إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أن ذلك تزامن مع إعادة فتح السفارة البريطانية بطرابلس للإشراف على تلك العمليات.
وقال بوكليب في مقال له، بصحيفة «الشرق الأوسط»: “في الآونة الأخيرة، تبدّتْ هذه الحيرة أوضح ما يكون، لدى قيام بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بوضع خرائط رادارية ترصد حركة الطيران فوق الأجواء الليبية وفي مختلف المطارات. ما يميّز تلك الخرائط المنشورة، أنّها تسجل حركة غير عادية لطائرات شحن عسكرية بريطانية وأمريكية وتركية، تحطّ وتغادر، في مطارات معيتيقة بطرابلس، ومصراتة، والوطية قرب الحدود التونسية. حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التزمت الصمت. والأجهزة الأمنية، بطبيعتها، اكتفت بالسكوت”.
وتابع “هذا الصمتُ الحكومي، وتلك التحركاتُ العسكرية المقلقة، أفضت بالضرورة إلى فتح الأبواب أمام الشائعات والتأويلات. البعض يقول إن تلك الطائرات تحطُّ محملة بأسلحة عسكرية ومعدات وذخائر، استعداداً لتنفيذ خطة حربية، البعض الآخر يقول إن تلك الطائرات العسكرية تأتي فارغة إلى ليبيا لتحمل شحنات من السلاح والذخائر إلى أوكرانيا. وفي تفسيرهم لذلك يقولون إن أغلب أسلحة الجيش الأوكراني قديمة من صنع روسي. وإن مصانع الغرب العسكرية لا تستطيع توفير ذخائر وقطع غيار وبدائل لما يتعرض منها للضرر. وإن واشنطن ولندن وأنقرة تولت توفير البديل المفقود من ذلك السلاح من السوق الليبية، حيث ينتشر السلاح الروسي القديم الصنع، وتتوفر أسواقه”.
واستطرد “هذا التفسير أقرب إلى المنطق؛ إذ سبقه قيام الحكومة البريطانية بإعادة فتح سفارتها في طرابلس رسمياً. وهذا ربما يفسر أن توقيت عودة السفارة إلى العمل في طرابلس كان بغرض تولي الإشراف على عمليات شراء الأسلحة وشحنها إلى أوكرانيا، عبر أحد البلدان المجاورة”.
واستكمل “في غياب الشفافية، يظل الحالُ على ما هو عليه، أي في حاجة إلى توضيح رسمي. ومن غير الممكن على متابع بناء تحليل سياسي موضوعي من دون توفر معلومات مؤكدة، ومن مصادر لا تطولها شوائب. والاعتماد على الشائعات، والتكهنات، والتفسيرات المتعددة لا طائل من ورائه، لأنها في الحقيقة تخرّصات، ومحاولات يائسة لملء فراغات في اللوحة، قد تساعد على فهم ذلك الحدث، نظراً لأن الجهات الرسمية المسؤولة ذات الصلة، مثل وزارات الخارجية، أو الدفاع، أو الداخلية، أو حتى مصلحة الطيران المدني وشؤون المطارات، لم يبدر منها أي رغبة للتوضيح”.
