باشاغا: كل أوجه الصرف والإيرادات ستكون موثقة بعد إقرار قانون الميزانية

أكد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا أن المال العام صار مصونا ولا يحق لأي جهة بما فيها الحكومة صرف دينار واحد إلا بموجب قانون الميزانية الذي أقره مجلس النواب اليوم الأربعاء.
وقال باشاغا في كلمته عقب إقرار قانون الميزانية إن هذا سيسهم في توحيد المؤسسات المالية ويسهل على السلطات الرقابية، منوها إلى أن مصرف ليبيا المركزي الأكثر تضررا من عدم وجود ميزانية معتمدة بموجب قانون.
وأضاف باشاغا: “راعينا إلغاء بند الطوارئ لأنه شكل من أشكال الفساد ويستخدم حيلة قانونية لتجاوز السلطات الرقابية، وقللنا مخصصات الباب الثاني المتعلق بالمصاريف التيسيرية، وخصصا في الباب الثالث ما نراه ملائما في مجال التنمية وتحريك الاقتصاد”.
وأشار رئيس الحكومة الليبية إلى أن القيمة الإجمالية للميزانية حوالي 89 مليار دينار وهي الأقل في الميزانيات السابقة، مبينا أن كل أوجه الصرف باتت خاضعة للرقابة المالية وكل الإيرادات النفطية وغيرها ستكون موثقة وواضحة.
وشدد باشاغا على أن إقرار الميزانية حاصر الفساد ومنع تسرب المال العام لمجموعات الجريمة والإرهاب وغسل الأموال، وحث الأمم المتحدة والجهات الدولية المتخصصة على المشاركة بفاعلية في هذا الجانب.
ودعا الجميع للمشاركة في بناء الدولة بشعار “ليبيا للجميع وبالجميع” منوها إلى أن مصلحة الوطن هي العليا.