أعيان وأهالي الكفرة: لابد من النظر في وضع «مهجري ربيانة» وعودة المنطقة إلى حضن الوطن

رفض حكماء وأعيان وأهالي بلدية الكُفـــرة، مما أسموه بـ«العبث والمتاجرة بالهوية الوطنية» بقرارات غير مدروسة تخدم أطراف الصراع في ليبيا دون النظر إلى المصلحة الوطنية.

ووجه حكماء وأعيان بلدية الكفرة، بيانهم الصادر اليوم الإثنين، إلى رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي روئيس وأعضاء مجلس النواب، ورئيس وأعضاء مجلس الدولة الاستشاري، والنائب العام ورئيس مجلس الوزراء”.

وقال البيان:” نحن حكماء وأعيان وأهالي بلدية الكُفـــرة، إذ نتابـع بقلق بالغ العبث والمتاجرة بالهوية الوطنية بقرارات غير مدروسة تخدم أطراف الصراع في ليبيا دون النظر إلى المصلحة الوطنية”.

وأضاف البيان:” نستشعر الخطر الداهم الذي يهدد وحدة التراب الليبي وينذر بفقدان أجزاء منه بعد استباحة حدوده وتمكين الأجانب من الحصول على وثائق ومستندات تمنحهم حقوقا ليست لهم على حساب الليبيين”.

وتابع البيان:” إننا في هذا الظرف الدقيق الذي تعيشه البلاد وبإحساس كامل بالخطر الذي يستهدف الوطن ويزيد من جراحه، نؤكد إن قرية ربيانة الواقعة في نطاق الحدود الإدارية والتاريخية لمنطقة الكفرة كانت طوال تاريخها جزءا من منطقة الكفرة وتابعة لها إداريا وجغرافيا حيث لا تفصلها عن الكفرة سوى مسافة 140كم، وإن سكان القرية الأصليين ومالكي الأراضي فيها هم الآن مهجرون منها لأسباب مختلفة وفي مراحل زمنية ومتفاوتة”.

واستطرد البيان:” منذ ثورة 17 فبراير وتراجع قدرات الجيش الليبي وعجزه عن حماية الحدود أصبحت قرية ربيانة خارج السيطرة وبؤرة لتجمع الأجانب خاصة من دولة تشاد المجاورة وهو ما يعيد إلى الأذهان ما حدث في قطاع أوزو الذي دخلت بسببه الدولتان في صراع وحروب طويلة انتهت بحكم محكمة العدل الدولية والتي قضت بأحقية دولة تشاد في قطاع أوزو خاصة بعد استفتاء سكان القطاع وسكان القرى الواقعة شمال تشاد الذين تحصلوا على مستندات وأوراق ثبوتية ليبية لكنهم صوتوا لصالح الانضمام لدولة تشاد سنة 1994م وهو ما أدى إلى ترسيم الحدود تحت إشراف دولي، وبناء عليه أصدر مؤتمر الشعب العام التعميم رقم (2) لسنة 1374 من وفاة الرسول والذي يقرر معاملة سكان أوزو معاملة الأجانب وفقا لحكم محكمة العدل الدولية حيث نصت الفقرة 3 من التعميم على ((حاملو بطاقات المؤتمر الشعبي أو يعاملون معاملة الأجانب حسب القوانين واللوائح المعمول بها في ليبيا من الأساسي أوزو يعتبرون ضيوفا أجانب حيث الإقامة وتقديم الخدمات”.

ولفت البيان إلى أن الصراع والتنازع في ليبيا جعل بعض الأطراف تلعب بورقة الجنسية واستمالة فئات بعينها لأهداف خاصة ولا علاقة لها بمصلحة البلاد ومنها اعتبار ربيانة بلدية مستقلة رغم عدم وجود مقومات لها وضم بعض أحياء مدينة الكفرة إليها رغم المسافة بين المنطقتين.

وشدد البيان، على أن فتح مكتب للسجل المدني وقسم للجوازات في قرية ربيانة إجراء خاطئ يمثل خطورة بالغة على الأمن القومي والهوية الوطنية خاصة وأن المنطقة خارج سيطرة الدولة ويقطنها أجانب ليست لديهم مستندات ليبية وغير معروف حتى عددهم ولا معروف عدد الليبيين من سكانها، ونعتبر هذا الإجراء في هذه الظروف أمر بالغ الخطورة على المدى القريب والبعيد”.

واستطرد البيان:” لقد دفع أبناؤنا ثمنا باهظا أرواح وأطراف ودماء دفاعا عن التراب الليبي وكانوا سداً منيعاً يصون ثروت ليبيا ويحفظها من الطامعين ولم يسجل علينا التاريخ أي مساومة أو ابتزاز في إغلاق حقول النفط أو أبار المياه رغم كل ما لحق بنا من ظلم وتهميش”.

ونوه البيان، بأن ذلك يأتي من حرصنا على صون الهوية الوطنية ووحدة التراب الليبي لا تعني إقصاء أي مكون اجتماعي ليبي وفق السجلات المدنية وإحصائيات أعوام 1954م و1963م”.

وحذر أعيان وأهالي بلدية الكفرة، كل من يحاول المتاجرة بالهوية الوطنية الليبية وكل من تسول له نفسه تحقیق مصالح ضيقة على حساب وحدة ليبيا وسلامة أرضها وصون ثرواتها.

وطالب أهالي الكفرة، بوقف أي إجراءات تخص منح الجنسية الليبية أو إصدار وثائق ومستندات شخصية ليبية للأجانب إلى حين إقرار دستور تحتكم له البلاد.

وشددوا على ضرورة النظر في مهجري ربيانة من سكانها الأصليين وعودة هذه المنطقة إلى حضن الوطن وتأكيد تبعيتها إلى بلدية الكفرة وتقديم الخدمات للموطنين الليبيين ومعالجة وضع الأجانب المتواجدين بها.