صراع بين وزارة المالية والادعاء العسكري في طرابلس يكشف عن فضائح كبيرة
كشف صراع وزارة المالية بحكومة الوفاق والادعاء العام العسكري في طرابلس فضائح كبيرة، بعدما انحدرت العلاقة بينهما على إثر إيقاف رئيس اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات أمين بو عبد الله.وانتقد وزير مالية الوفاق فرج بومطاري، الاثنين الماضي إيقاف رئيس اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات بوزارته، قائلا عبر صفحته بموقع “فيسبوك” إن “وزارة المالية تستنكر واقعة الاحتجاز التي تمت بأمر من وكيل النيابة بمكتب المدعي العسكري العام.وادعى بومطاري أن “هناك أسبابا كثيرة لنقد القرار، منها عدم وجود أي ارتباط أو علاقة وظيفية ما بين اللجنة ومكتب المدعي العسكري العام، فرئيس اللجنة موظف عام لا يحمل أي رتبة عسكرية والواقعة التى يتم التحقيق معه فيها لا تعد جريمة من الجرائم التى ينطبق عليها القانون العسكري، ومن ثم فالقانون قد رسم وحدد آليات التحقيق مع الموظف العمومي حسب الوقائع، وإذا ما كانت هناك شبهة جنحة أو جناية فإنّ الأمر معقود لسلطة النيابة العامة ومكتب النائب العام”.وتابع بومطاري: “إن الموضوع محل التحقيق إجراء إداري يتعلق بمرتبات مكتب المدعي العام العسكري، وهذه المواضيع يتم التعاطي معها وفقاً للتسلسل الإداري المعمول به في هذا الشأن، وأن التأخير في إتمام الإجراء كان سببه التأخير طرف وزارة الدفاع في مد اللجنة بالمستندات المؤيدة”.وأبدى بومطاري استغراب “ماليية الوفاق” واستهجانها طريقة تعامل جهاز “قوة الردع الخاصة” مع أمين بو عبد الله خلال فترة إيقافه وحلاقة شعر الرأس له، والتي كان لها وقع نفسي سيئ جداً على المذكور، خاصة أنه لم يستلم مهام عمله برئاسة اللجنة إلا منذ بضعة أيام، وهذا أيضاً أثّر على زملائه كافة باللجنة والوزارة بمجرد علمهم بهذه الحادثة، على حد ادعائه.واختتم وزير مالية الوفاق تدوينته بأن “سير العمل الإداري، يقع تحت طائلة ومتابعة الأجهزة الرقابية المختصة، وأن هذه التصرفات تعد مستفزة لمؤسسات الحكومة وتجهض الجهود الساعية لبناء الدولة المدنية دولة المؤسسات والقانون”، وطالب بومطاري الجهات القضائية المعنية بالأمر بفتح باب التحقيق في هذه الواقعة، مؤكدا تمسكه باللجوء إلى الطرق القانونية التي تحفظ حق موظفي “المالية” وحمايتهم، على حد زعمه.وواجه، المدعي العام العسكري خالد سليمان حديث بومطاري بتهديد شديد اللهجة، قائلا: “سنضرب بيدٍ من حديد كل من تسول له نفسه التعدي والمساس بالمكتسبات والأموال والممتلكات العسكرية في الداخل والخارج” .وأضاف سليمان في بيان نشره اليوم الأربعاء أن “رئيس لجنة ترشيد المرتبات رفض استلام مستندات الشهداء (في إشارة إلى قتلى المليشيات المسلحة في طرابلس) من أجل إتمام إجراءات مرتباتهم”، وأردف: “هؤلاء الأرامل ليس لهن إلا الله ومرتب أزواجهن ليصنّ كرامتهن وأطفالهن، ولكن وجدن أبوابكم موصودة، فو الله نحن مستعدون من أجلهن أن نسجن كل موظفيكم ولا تخدش لهن شعرة”، على حد قوله.وفي نفس البيان، بيّن سليمان أن هروب وكيل “صحة الوفاق” محمد هيثم إلى خارج البلاد يقع مسؤوليته على عاتق الأجهزة الضبطية في طرابلس.وأوضح المدعي العام العسكري أن هيثم “تقدم بطلب إذن بالسفر ولمرة واحدة، وذلك شأننا مع كل مسؤول مطلوب عندنا وممنوع من السفر، وتم تحديد منفذ معيتيقة فقط للسفر، ولم نأذن له بأي مكان آخر، ولكنه لم يخرج بالموعد المحدد، وفضَّل البقاء لأسباب نجهلها، حتى وردت إلينا معلومات تفيد بهروبه من منفذ خارج طرابلس بجواز سفر مزور وعلى هيئة جريح، وتلك ليست مسؤولية النيابة العسكرية بل مسؤولية الجهات الضبطية”،ويعد بيان سليمان ردا على الاتهامات التي وجهها له عبد المالك المدني مدير المكتب الإعلامي لعملية “بركان الغضب” المنحل، بشأن هروب محمد هيثم غلى خارج البلاد..ونشر المدني عبر حسابه على موقع “تويتر” صورة لقرار مدير النيابة الجزئية العسكرية طرابلس مصلحة الجوازات بمنع “محمد هيثم عيسى” وآخرين من السفر كإجراء احترازي حتى مثولهم للتحقيق حسب ما ورد بتقرير ديوان المحاسبة حول التجاوزات المالية وإهدار المال العام بجهاز الطب العسكري.وأرفق بها أيضا قرارا لعضو النيابة بمكتب المدعي العام العسكري برفع ذلك الإجراء الاحترازي وإعطاء اذن سفر كمرة واحدة لهيثم، متابعا: “في نفس يوم إعطاء الإذن لسفر محمد هيثم قام فائز السراج بالتوقيع على قرار تكليف رسمي لخالد سليمان مدعياً عاماً عسكرياً بعدما كان مكلف مؤقتا على خلفية اختطاف المدعي السابق”.وشكك المدني في الهدف وراء تعيين سليمان في منصب المدعي العام العسكري متسائلا: “هل تكليفك رسميا للمدعي الجديد في نفس يوم إعطاء إذن السفر للص محمد هيثم كان كعربون محبة لذلك؟ أم ماذا؟”.
