المنصوري: أي فشل لمفوضية الانتخابات يسأل عنه مجلس النواب

رأى عضو هيئة الدستور، ضو المنصوري، أن قانون انتخاب الرئيس تم إعداده لإفشال الانتخابات، خاصة وقد أجريت عليه 7 تعديلات في 10 أيام، ولم يتم نشرها، على حد قوله.

وقال المنصوري في تصريحات تلفزيونية: “الليبيون تعودوا على هذه المسرحيات وحكايات ألف ليلة وليلة من اتفاقات بوزنيقة وتونس وباليرمو وبرلين ولم يحصدوا نتائج أي حلقة من هذه الحلقات، ولم يحققوا أي شيء من هذه الحوارات، وهذه ليست إلا شراك يصنعها مجلسي النواب والدولة لإطالة أمد بقائهما في السلطة”، بحسب تعبيره.

وأضاف “هذه الألاعيب أصبحت واضحة وجلية بأن هذين المجلسين أرادا التربع على عرش السلطة طيلة السنوات الماضية من دون أن يعيرا احترامًا لإرادة الليبيين، والتعديل الدستوري الـ12 هذا الذي يتحدثون عنه ولد ميتًا، لسببين أولا لأنه يتعلق بالمسار التأسيسي لأنه ليس من اختصاصاته، ثانيا لأنه يجب أن يتم وفق توافق كامل بين المجلسين، ورسميا رفضه مجلس الدولة”، وفقا لحديثه.

وتابع “اتفاق اللجنتين على التعديل الدستوري الـ12 لا يعدو إلا مجرد تمهيد لعرض الاتفاق بين اللجنتين، الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، غضت الطرف عما أنجزته، رغم أنها أفضل تمثيلاً من مجلسي النواب والدولة، هناك خوف كبير وشاسع من سلطة الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، التي هي أقوى من السلطة التشريعية لمجلس النواب”، على حد زعمه.

واستطرد “التدخلات الدولية أربكت المشهد السياسي، على رأسها لقائي القاهرة والغردقة، رغم أنهما أقرا في وقت سابق الاستفتاء على الدستور، وتراجعا عنها نتيجة ضغوط دولية، ومجلسا النواب والدولة والبعثة الأممية تتجاهل تمامًا الدور التأسيسي للهيئة، ولم تعر اهتماما لكافة الرسائل التي وجهناها لهم، فمشروع الدستور يواجه عقبات مفصلية بدءًا من مجلس النواب، وهو الحلقة التي حاكت كل الحبائل حول مشروع الدستور”، بحسب وصفه.

واستكمل “عدم إجراء مفوضية الانتخابات، للاستفتاء وفقا للقانون الصادر عن مجلس النواب، مسؤولية البرلمان، والمفوضية من الأجسام التابعة لمجلس النواب، وأي خلل لها يسأل عنه مجلس النواب الذي لم يوجه حتى إنذار أو تنبيه أو إخطار للمفوضية لعدم إجرائها الاستفتاء، فعرقلة المسار التأسيسي يتحمله مجلس النواب، وشجعه على ذلك مجلس الدولة، لأن مصلحتهما مشتركة”.

ــ الأصوات التي تتحدث عن مواد خلافية في مشروع الدستور «مهرجة»، لأن به عدم احترام للسلطات التشريعية، فمجلس النواب حرم المواطن من الطعن في أي من الإجراءات اللوجستية الخاصة بالعملية الانتخابية، لعدم تضمينه بند أن كافة القرارات الخاصة بالمفوضية في الانتخابات تندرج ضمن هذا القانون”.