“أبو سهمين” يلتقي “كتلة ليبيون” .. ويؤكد: ناقشنا إمكانية توحيد الصف والجهود الصادقة

التقى رئيس المؤتمر العام السابق نوري أبو سهمين المقرب من مجالس الشورى الإرهابية والمنتخب عن دائرة زوارة، ورئيس ما يسمى بـ”تيار يا بلادي” عددا من أعضاء ما يعرب بـ “كتلة ليبيون” بالمجلس الأعلى للدولة.حضر الاجتماع أبو القاسم قزيط، وعبدالله جوان، وحسن حبيب، وفتح الله أبوبكر، إضافة لأبوبكر السعداوي رئيس أعيان مصراتة المكلف من المجلس البلدي.وأعلن “أبو سهمين” على الصفحة الرسمية لتيار “يا بلادي” أن المجتمعين باركوا انطلاقة تيار “يا بلادي” بعد التعريف به وبأهدافه، كما استعرض الحاضرون المشهد السياسي الحالي وإمكانية المساهمة الفعلية في توحيد الصف والجهود الصادقة، بحسب كلامه.وكان “أبو سهمين” قد أجرى بحسب تصريحاته، عدد من اللقاءات والاجتماعات مع القوى الوطنية والأطراف الدولية بغية توضيح رؤية التيار بشأن المشهد السياسي وجهود الحوار.وزعم “أبو سهمين” في وقت سابق أن ما يسمى “تيار يا بلادي” الذي يترأسه، يسعى للإسراع في لملمة الخط الوطني والمشاركة في العمل السياسي نحو بناء الدولة المدنية الرافضة لحكم العسكر، في إشارة منه للمشير حفتر والقوات المسلحة.وقال “أبو سهمين” خلال تصريحات لصحيفة “عربي 21” الممولة من قطر والموالية لتنظيم الإخوان المسلمين: “أكدنا رفضنا القاطع من طرف الليبيين لأعمال مجموعات الفاغنر في ليبيا وعدم قناعتنا بردود الجانب الروسي”.وادعى في تصريحاته بقوله: “نحن لم نغادر مطلقا المشهد السياسي لكننا لم نشأ أن نكون ضمن منتوج افقتد الشرعية والمشروعية باتفاق الصخيرات المزعوم”، مشيرا إلى أن ردود فعل زيارته لروسيا دليل قاطع على أننا لم نبتعد عن المشهد السياسي خصوصا وأن الزيارة كانت بدعوة من الجانب الروسي”.وأضاف “أبو سهمين”، في تصريحاته، أنه لم يلاحظ مطلقا أن الدور التركي في أي مرحلة من المراحل السياسية كان دون علم من السلطات الشرعية القائمة أو خارج نطاق الشرعية الدولية، مشيرا إلى أن العلاقات الليبية ـ التركية تهم مصالح الشعبين في هاتين الدولتين، ولا مبرر لأي تشنج لأي أطراف إقليمية؛ لأن من يقرر قيمة هذه العلاقة هي الأجسام السياسية بهاتين الدولتين، موضحا أن المنطق القانوني والأخلاقي يقتضي مراعاة أن تكون الاتفاقيات بين الدولتين لا تمس من قريب أو من بعيد سيادة أي دولة إقليمية أخرى، سواء كانت مجاورة أو غير مجاورة، ولكن ليس بشرط نيل رضا الدول الأخرى وفق ضوابطها أو مصالحها فقط، وخاصة عندما يغيب عنها أو تتجاهل أن ليبيا ذات سيادة ولها مطلق الحرية في تقرير مصالحها الخاصة بها.وحول الدور المصري، ادعى “ابو سهمين” بقوله: “كانت أمانينا ولا زلنا نتمنى أن تكون مصر دولة عظيمة بعظم تاريخها الحضاري وإنها جارة لليبيا وتربطها أواصر الأخوة والمصير، ولكن عندما يسلك نظامها الحاكم مسلك من يهدد بالغزو أو الاعتداء، فبالدرجة الأولى هو أساء لتاريخ مصر ولعراقة شعب مصر. وهل ليبيا تشكل خطرا على الأمن القومي  المصري”. بحسب كلامه.واستكمل: “مصر هي من تعرف العدو الأمثل المتمثل في الكيان الصهيوني، أما ليبيا لم تكن يوما عنصر تهديد يشغل مصر، إلا إذا أراد نظامها خلق أوهام يعلقون عليها ادعاءاتهم”.وقال “ابو سهمين” في تصريحاته حول البعثة الأممية لدى ليبيا: “دور البعثة محدد بموجب قرار إنشائها ودورها تسييري بين الأطراف الليبية، والتنسيق بينها بما يوفر عنصر التوازن وتحقيق الأمن والأمان ودعم مؤسسات الدولة الشرعية، وللأسف الشديد انحرفت البعثة عبر مسيرتها عدة انحرافات، كان بعض رؤسائها السبب أحيانا، وفي أحيان أخرى تدخل بعض الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن تدخلا سافرا متجاوزة روح القانون، وكذلك بعض الدول الإقليمية وانصياع بعض المسؤولين الليبيين وتفريطهم في سيادة الدولة، شجع البعثة في أن تكون ليبيا لقمة سائغة لعدة أطماع دولية. وخلاصة القول فإن العبرة بالنتائج لدور البعثة ولا أحد يخفى عليه أن الأزمة ازداد تفاقمها، ولم نلحظ أي استقرار سياسي ولا معيارا واضحا تعمل به البعثة، بل سلكت نهج الكيل بمكيالين.كان قادة ما يطلق عليهم «تجمع ثوار 17 فبراير» قد اصدروا بيانًا يطالبون فيه رئيس تيار «يا بلادي» نوري أبوسهمين، إلى أن يكون ممثلا لهم في أي حوارات سياسية.وجاء في نص البيان المصور، الذي رصدته «الساعة24»، أنه ” نظرًا لما تمر به البلاد على الساحتين السياسية والأمنية، ومن منطلق إيماننا بمبدأ حرية التعبير، في التحاور وتقريب وجهات النظر والنهوض بليبيا مما هي فيه، نحن ثوار 17 فبراير الذين شاركنا في الدفاع عن طرابلس وعن الدولة المدنية، نطالب الأستاذ نوري أبو سهمين أن لا يتأخر عن المشاركة في أي حوارات أو لقاءات تعني بالشأن الليبي”.وتابع البيان؛ ” أن تجمع ثوار 17 فبراير يعتبر نوري أبو سهمين ممثل لنا، في الحوارات السياسية القادمة وما ينتج عنها من أجسام أملنا في أن تنزاح الغمة عن ليبيا ويجمع الله بين الجميع على خير”.يذكر أن مجلس الاتحاد الأوروبي، كان قد أعلن أمس الجمعة، رفع اسم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من قائمة العقوبات الخاصة بشخصيات وهيئات على صلة بالصراع الليبي.كما أزال “الاتحاد الأوروبي” أيضا اسم الرئيس السابق للمؤتمر الوطني العام، والمقرب من مجالس الشورى الإرهابية والمنتخب عن دائرة زوارة، نوري أبو سهمين، من القائمة، بحسب بيان على موقع المجلس الإلكتروني.