الدبيبة: سنسلم السلطة في أول جلسة للبرلمان الجديد

أعلن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، أنه لن يسلم السلطة سوى في أول جلسة للبرلمان الجديد، مشيرا إلى أن تغيير المجلس الرئاسي أو الحكومة سيتم بعد انتخابات حقيقية.

وقال الدبيبة خلال لقاء تشاوري لدعم الانتخابات: “هناك أجسام منتهية منذ 8 سنوات ولا تزال باقية، ولا نريد أن نصبح مرهونين لأشخاص لا يريدون إجراء الانتخابات”.

وأضاف “ما تم التصويت عليه في جنيف 4 أشخاص، 3 أشخاص من المجلس الرئاسي، وشخص واحد وهو رئيس الحكومة، وثقة الحكومة التي أسقطها البرلمان، لم يتمكن من إسقاطها عن الأشخاص الأربعة، لأن الأربعة اختيروا وفق آلية مرحلة انتقالية للوصول إلى الانتخابات”.

وتابع “إذا رأى أحد أن الرئاسي والحكومة محل شك في شهر يونيو، فليجروا انتخابات قبل هذه المدة، ويجهزوا القوانين اللازمة لها ونحن سنجريها ونسلم السلطة، ولا نريد الحديث بفكرة، لماذا يتحدثون عنا ولا يتحدثون عن هذه الأجسام المنتهية الصلاحية، لكنها حقيقة، ومن حقنا أن يكون هناك مجلس نواب جديد به شباب ووجوه جديدة، والضغط هو ما سيجبرهم على إجراء الانتخابات، كما حدث في لبنان”.

واستطرد “البعض يريد نقل المعركة لنا، وتشكيل حكومة أخرى وندخل في معركة حكومات، ولو أرادوا الصالح فليغادر مجلسي النواب والدولة المشهد، وكل الحكومات الموجودة وأنا أولهم سأخرج من المشهد، ومستعد للانسحاب من المشهد بالكامل، كي نصل لانتخابات حقيقية، لكن لعبة تشكيل حكومة أخرى لن يقبلها الشعب الليبي”.

واستكمل “الحكومة مسؤولة عن تنظيم الانتخابات، لكن بعد التوافق على قوانين انتخابية سليمة، فالمفوضية تقول إنها جاهزة للانتخابات، ولكنها فقط تريد قوانين للانتخابات سواء الرئاسية أو البرلمانية، ولكن مجلس النواب أصدر قانون انتخابات رئاسية معيب، كي يعطلوا به الانتخابات، لإيقافها وتعطيلها”.

وواصل “مشكلة الانتخابات ليست في السلطة التنفيذية، بل لدى من يسن القوانين، فنحن على استعداد لإدارة الانتخابات في أي وقت، وإعلان عن الاتفاق على 70% من مواد القاعدة الدستورية، أمر مضحك، ويوجد 400 شخص من المجلسين يتحكمون في 7 مليون شخص، وهذا أمر لا يصح”.

وأشار إلى أن المحكمة الدستورية معطلة، قائلا: “كيف يمكن أن نجري انتخابات ونصدر قوانين انتخابية وليس لدى الشخص الحق في الطعن ضد القانون أو مواده الدستورية، والمشكلة القانونية في القاعدة الدستورية، وهي العائق الرئيسي أمامنا، ولو تم الاتفاق على قاعدة دستورية متوازنة سيكون أمر جيد”.