“آمال بوقعيقيص”: أحمل “مجلس النواب” المسؤولية لعدم رفعه دعوى بإبطال اتفاقية السراج مع تركيا

استنكرت المحامية والناشطة السياسية آمال بوقعيقيص، الخبر المتداول حول تسجيل اتفاقية الحدود البحرية بين حكومة الوفاق وتركيا في الأمم المتحدة، محملة المسؤولية في ذلك لمجلس النواب.وأضافت “بوقعيقيص” في منشور على صفحتها بموقع “فيسبوك”: “لا أعرف صدق الخبر المتداول بأن الأمم المتحدة قد سجلت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الليبية مع تركيا ولو ثبت صحة هذا الخبر فإن المسئولية التاريخية يتحملها مجلس النواب الذي لم يرفع دعوى بالخصوص إلى محكمة العدل الدولية .. ولم يرفع الدعوى بإبطال هذه الاتفاقية حتى أمام القضاء الوطني وهو صاحب الصفة والشرعية رغم مطالبتنا مراراً بذلك .. من يفرط في حقه لا يلوم غيره”.جدير بالذكر أنه بالتزامن مع الحوارات الدائرة بين الأطراف الليبية وقبل توقيع اتفاق ينهي المجلس الرئاسي برئاسة فايز السراج وحكومته، خرج علينا الناطق باسم خارجية الوفاق محمد القبلاوي أمس الخميس، ليؤكد لنا في تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام “الوفاق” أنه تم تسجيل مذكرة التفاهم الليبية التركية رسميا في سجل الأمم المتحدة للمعاهدات.وكان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية التركية إبراهيم كالن، قد علق في وقت سابق على الاستقالة المرتقبة لرئيس وزراء حكومة الوفاق فايز السراج، وبحسب وكالة دوغان، أكد كالن أن الاستقالة لن تؤثر على الاتفاقيات الموقعة مع تركيا، وفق قوله.وأشار أن هذه الاتفاقات لا تتأثر بهذه العملية السياسية لأنها قرارات حكومية وليست قرارات مبنية على أفراد، موضحاً أن قرارات “المجلس الرئاسي” تظل سارية المفعول، على حد تعبيره.وقال “كالن” إن استقالة السراج جاءت لتسيير الأعمال في المجلس والرئاسة ولإحراز تقدم أفضل، بحسب تصريحات السراج نفسه، وفق قوله.وأشار إلى أن: “المجلس الرئاسي والجمعية لا يزالان موجودين، وعليه سيتم التواصل مع السراج بشكل أو بآخر، وقد عملنا مع السراج على نحو عام أو عام ونصف، والعلاقات بين الجانبين جيدة” على حد قوله.وتابع “كالن”: “حكومة الوفاق في طرابلس وشرعيتها في ليبيا هامة مع تعزيزها بعد الاعتراف بها دولياً، وهناك الكثير من التغييرات التي طرأت على صعيد السياسية في ليبيا في السنوات العشر الماضية” على حد زعمه.ومن جانب أخر كان قد أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي، طلال الميهوب، إنه سيتم تشكيل لجنة ليبية تشارك فيها جميع نخب ليبيا ومن كافة الأقاليم، تكون مهمّتها مراجعة كافة الاتفاقيات التي تم توقيعها مع تركيا، منذ وصول حكومة الوفاق إلى السلطة.جاء ذلك خلال تصريحات لـ”العربية.نت”، حيث أوضح “الميهوب” أن هذه اللجنة ستشرع في أعمالها بعد تركيز السلطة الجديدة وتشكيل المجلس الرئاسي الجديد والحكومة واستقرار البلاد بعد طرد المرتزقة وإخراج الأتراك، مضيفا أنها ستتولى إعادة النظر في جميع الاتفاقيات والمعاهدات بين تركيا وليبيا فترة حكم فايز السراج، لعدم قانونيتها وعدم شرعيتها، ولعدم استيفاء الشروط.وعبر “الميهوب” عن استنكاره لتصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي قال فيها إن “الاتفاقيات التي وقعتها بلاده مع حكومة الوفاق ستبقى نافذة حتى بعد رحيل السراج وقدوم سلطة جديدة”، واستغرب من تمسك أنقرة بهذه “المكافآت” التي حصّلتها في ليبيا بعدما انتهزت فرص ضعف حكومة الوفاق، رغم عدم دستوريتها.وأضاف “الميهوب” أن أردوغان تناسى أن حكومة الوفاق التي وقّع معها جميع الاتفاقيات التي تعدت السيادة الليبية، لم تنل الثقة من البرلمان، الجهة الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي، وبالتالي فهي غير مبنية على قواعد قانونية ودستورية، وتعتبر لاغية.