«الوطنية لحقوق الإنسان»: استهداف الأحزاب والصحفيين انتهاكاً جسيما للحريات

أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، تعرض بعض الأحزاب والتيارات والكيانات السياسية لاستهداف مقراتها بمدينة طرابلس والتحريض عليها، بالإضافة إلى استهداف عددًا من الإعلاميين والصحفيين والمدونين على أساس مواقفهم وخلفياتهم وأراءهم السياسية.

وقالت اللجنة، في بيان لها نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” نتابع بقلقً بالغ المعلومات والتقارير الوارده بشأن ما تعرض له عددًا من الأحزاب والتيارات والكيانات السياسية من استهداف لمقراتها بمدينة طرابلس وتحريض عليها، بالإضافة إلى استهداف عددًا من الإعلاميين والصحفيين والمدونين على أساس مواقفهم وخلفياتهم وأراءهم السياسية من خلال التحريض عليهم والإساءة لهم.

وأضافت اللجنة:” نهيك عن رصد وقائع تهديد ومضايقة لعدد من الصحفيين والإعلاميين، مما يُعد إنتهاك جسيم لحقوق الإنسان والمواطنة، وتعدياً فج على حرية الصحافة والإعلام وحرية الرأي والتعبير، ولحق الانتماء السياسي “.

وحذرت اللجنة، من خطورة المساس بالحقوق والحريات المدنية والسياسية، والتي تُعد من أهم المكتسبات الدستورية والقانونية التي تحققت للشعب الليبي.

وأكدت اللجنة، أن هذه الممارسات المشينة والخارجه عن القانون تُشكل جرائم جنائية يُعاقب عليها القانون، وتُمثل انتهاكاً جسيما للحقوق والحريات التي كفلها الإعلان الدستوري المؤقت والمواثيق والأعراف الدولية، والتي في مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدّولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .

ودعت اللجنة، كافة الجهات الرسمية الحكومية والأمنية، إلى أهمية ضمان احترام ودعم وحماية عمل الأحزاب والكيانات السياسية والصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية، ومنع الأعمال التعسفية والتجاوزات التي تطالها،  وضمان حمايتها كون هذه الأحزاب والكيانات السياسية مرخصا لها، وتعمل وفقًا لما نص عليه القانون رقم ( 29) لسنة 2012م بشأن تنظيم عمل الأحزاب والكيانات السياسية ولائحته التنفيذية.

واعتبرت، أن الأحزاب والتيارات والكيانات السياسية، أحد أهم ركائز العملية الديمقراطية وأساس الحياة السياسية، ومن أبرز دعائم بناء وتأسيس الدولة المدنية الديمقراطية المنشودة دولة القانون والمؤسسات .

وطالبت اللجنة، الجهات الأمنية والقضائية المختصة بفتح تحقيق شامل في ملابسات هذه الوقائع وضمان ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.