بعيو: من الخطأ استخدام النفط في الصراع الليبي كوسيلة لتحقيق مصالح فئوية

اعتبر محمد عمر بعيو، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام الملغاة، أنه من الخطأ استخدام عائدات النفط في الصراع الليبي كوسيلة لتحقيق مصالح فئوية .

وقال بعيو، في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: ما دامت عائدات إنتاج وتصدير النفط والغاز، المصدر الوحيد لدخل لــيـبـيــا القومي، ولمعيشة السبعة ملايين ليبي، فإن من الخطأ دون شك استخدامه في الصراع الليبي، كوسيلة ضغط لتحقيق مصالح فئوية أو مناطقية، والحصول على تنازلات معينة في زمن معين..

مضيفآ ، أنه لكن بالمقابل ليس من الخطأ فقط، بل من الخيانة والإجرام في حق الليبيين جميعهم، استمرار وضع إيرادات العملة الصعبة، وتدفقاتها الناجمة عن هذا المصدر الطبيعي الريعي، تحت تصرف شخص واحد، لا ولاية قانونية له، يشغل بالبلطجة والإحتلال وانتهاك القانون، والتمرد على السلطة التشريعية، منصب محافظ مصرف لــيـبـيــا المركزي مجمداً بل ولاغياً منذ 8 سنوات، وجود وصلاحيات مجلس إدارة المصرف، يدعى الصديق عمر الكبير

 متابعآ ،  أنه وعلى ذات المستوى من الإجرام والخيانة والظلم، وضع موارد الخزانة العامة بالعملات الصعبة والمحلية، بتصرف سلطة تنفيذية مركزية إقطاعية، لا سلطان للشعب عليها، ولا قدرة للسلطات التشريعية والقضائية والرقابية على مراقبتها ومحاسبتها ومعاقبتها، وإيقاف فسادها ورعونتها وطغيانها واستهتارها، خاصةً إذا كانت من نوع الحكومة الحالية غير الشرعية، المنتهكة للقانون وللأعراف، المتمادية السادرة في البغي والسفه والإسفاف.

كما أضاف قائلآ:، هنا قد يقول قائل / إن الصديق الكبير سيذهب عاجلاً أو بعد حين، وهذه الحكومة ستنتهي قريباً، مثلما انتهت غيرها، فهل في ذهابهما {محافظاً لا يحافظ وحكومة لا تحكم وليست حكيمة} نهاية المشكلة الكبرى بل الكارثة التي تعانيها لــيـبـيــا منذ سنوات، بوجوهها الثلاث المتوازية وجوداً، المتساوية شراً وخطراً، وهي /

السلطة المركزية المحتكرة للقرار وللموارد،

والمصرف المركزي المحتكر لاحتياطيات الأمس وإيرادات اليوم والغد.

والسلاح المتمركز في العاصمة، المحتكر لدى قوى مدنية غير نظامية والحامي الوحيد والمتحكم بالقوة في هذين الإحتكارين.

والإجابة الصادقة على هذا السؤال المنطقي هي بالتأكيد .. لا ..

مؤكدآ ، أنه لا ضمانات إطلاقاً لإنهاء هذا الوضع الإحتكاري الفاسد والفاشل، حتى لو ذهب الصديق الكبير، وحكومة الدبيبة إلى غير رجعة، وانتهى تأثير السلاح على العاصمة، وعلى السياسة والإدارة الليبية عموماً، فإن المعالجة الجذرية والنهائية لهذا الواقع المركزي الظالم، الممتد منذ نحو ستين عاماً، تكون على مستويين متوازيين هُما/

**المستوى الأول / إنهاء نموذج الدولة المركزية، والإنتقال إلى النظام الإتحادي، المعتمد على الحكم المحلي الكامل، وحتى لو ترسخت الأقاليم التاريخية الثلاث طرابلس برقة فزان، فإن كل المدن والمناطق داخل هذه الأقاليم، يجب أن تتمتع بالحكم المحلي الحقيقي، تشريعاً وإدارةً واقتصاداً وخدمات، فلا يتم إعادة إنتاج النموذج المركزي المقيت، المتمركز في طرابلس، في صورة عواصم أقاليمية، تعيد إنتاج نفس المركزية والتسلط على محيطها، وأن تكون كل السلطات المحلية التشريعية والتنفيذية والرقابية منتخبة، مع إعادة تنظيم السلطة القضائية، بما يوازن بين استقلاليتها القانونية، وفاعليتها الخدماتية والإجرائية.

**المستوى الثاني الموازي / هو وضع النظام الوطني لاستخدام واستثمار الثروات المشتركة، ينتهي به الوضع السابق للمصرف المركزي، المحتكر للدخل والمتحكم في السياسات النقدية والتمويلية، ليتحول إلى بنك احتياطي اتحادي، وفق مهام محددة، تخدم الدولة وشعبها، وتساهم في تطوير الإقتصاد والإستثمار والإستقرار، والتحول النهائي من سيطرة الدولة المطلقة على الإقتصاد الموجّه، إلى الإقتصاد الحر، إقتصاد التنافسية العادلة، والمبادرة الفردية والجماعية المنتجة، في جميع القطاعات والمجالات، مع احتفاظ الدولة بسلطة إصدار التشريعات العامة ،في ما يتجاوز نطاق الإختصاص المكاني للسلطات المحلية، وتنظيم الإنفاق التنموي المستدام، وضمان توفر التعليم والصحة والبنى الأساسية، والإنفاق على الجيش الوطني وأمن الحدود والمنافذ، وضمان عدالة توزيع موارد الثروة الوطنية، وفق نظام محكم، يوازن بين حجم المنطقة وعدد السكان، والأولويات المعيشية والتنموية، وإدارة واستثمار فوائض الثروة الوطنية لمصلحة الأجيال القادمة، وفق نظام حديث فعال وناجح للإستثمار، يحرره وينقذه من هذا الإستدمار والإستحمار، الذي تمارسه حالياً المؤسسة الفاشلة الفاسدة المسماة كذباً وزوراً المؤسسة الليبية للإستثمار، وكذلك تخصيص جزء مناسب من الثروة الوطنية لمناطق إستخراج وإنتاج وتصدير الموارد النفطية والمعادن والمناجم، وومنح معاملة قانونية واقتصادية متميزة للمناطق الإدارية الحدودية، وللتجمعات والمناطق الحضرية والإقتصادية الجديدةة.

مردفآ ، كل شيء يذهب إلى مكونات الحكم المحلي، ويبقى القليل للحكومة المركزية، التي لا يجب أن تزيد عن بضعة وزارات، من بينها الدفاع والداخلية والخارجية والعدل والإستثمار، يرأسها رئيس وزراء منتخب أو مكلف وفق ما يحدده الدستور، ويكون مقرها الدائم في مدينة سرت وسط لــيـبـيــا، وتكون لها إذا دعت الضرورة مقار في الأقاليم، لا تنافس الحكومات المحلية، ولا تتقاطع معها.

كما أضاف ، هذا الحل الإستراتيجي والمستديم، والتأسيس الحقيقي للدولة الوطنية الليبية الحديثة، وإلى أن يتحقق ذلك ويجب أن يتحقق بأسرع ما يمكن، سواء عبر الدستور الدائم، أو عبر أمر واقع يفرضه الليبيون على الأرض، يُنهون به مأساتهم، ويقطعون الطريق نهائياً على التدخلات الأجنبية في صراعاتهم، ويستعيدون سيادة بلادهم، ويُجففون بل يردمون منابع تمويل الحروب والإرهاب، التي يمولها المال الفاسد الناتج من فساد السلطات، وفساد واحتكار المصرف المركزي.

إلى أن يتحقق ذلك فإن المطلوب وعلى وجه السرعة إتخاذ ما يلي:-

1-إصدار مجلس النواب لقانون الموارد الوطنية أو الثروات الوطنية، يضع فيه الأحكام العامة والآليات الناظمة للتصرف في إيرادات النفط، وكذلك في كافة مخازن الثروة والإستثمارات، بما يحقق العدالة والتوازن، ويُنهي الإحتكار والإختلالات، ويمنع التدخل الخارجي السافر الذي تمارسه دول أجنبية، في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، التي عليها أن تحترم سيادة الشعب الليبي، وحقه في تقرير مصيره وما يصلح له، والتصرف بثرواته دون تدخل ولا هيمنة.

2- سرعة إعفاء ومحاسبة محافظ مصرف لـــيـبـيــا المركزي غير الشرعي، السيد الصديق عمر الكبير، وأعضاء مجلس الإدارة الحاليين المقصرين والمتقاعسين، وإعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف، بالإتفاق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، دون انتظار الإتفاق على بقية ما يسمى بالمناصب السيادية، إذا تعذر وتأخر الإتفاق، الشامل، وتكرار الحالة التي اتفق فيها المجلسان قبل بضعة شهور، على اختيار النائب العام المستشار الصديق الصور، فإدارة المصرف المركزي أهم وأخطر من بقية المناصب التي تحتمل التأجيل.

3-إعادة تعريف وتوصيف وتصوير الميزانية العامة للدولة، موارد ومخصصات ونفقات، بحيث يتم التحرر من مركزية الصرف في الباب الأول، بإحالة منظومات ومخصصات المرتبات إلى الأقاليم والمناطق والبلديات للصرف محلياً،

وتحقيق التوازن في الباب الثاني – المصروفات العمومية أو الإدارية، في الإنفاق على الوزارات والهيئات في المركز والمناطق والبلديات.

وتحويل الباب الثالث التنمية، إلى تمويل لمشاريع بأسمائها وأماكنها ومخصصاتها، تراعي الأولويات الحقيقية، والمرافق التي يستعملها كل الليبيين مثل الطرق ومصادر المياه ومرافق الخدمات، وإعطاء وضع خاص لمناطق إستخراج وإنتاج وتصدير النفط والغاز، وإعادة النظر في أدوات تنفيذ المشاريع الممولة من الميزانية العامة، بحيث يُوكل تنفيذها إلى القطاع الوطني الخاص، وحده أو بالمشاركة مع الأجانب حيثما دعت الضرورة، وحل وتصفية أجهزة السرقة والفساد والرشاوى، الموروثة من زمن المركزية المقيتة، وحل الإشكاليات المترتبة عن تعاقداتها السابقة والمتوقفة، ضمن ما كان يُعرف بالمشروع التنموي الشامل، وفي مقدمتها وليس فقط بالطبع، ذلك الجهاز الموصوم بكل ما في الكون من عفن وفساد ونهب وإفساد، والمسمّى جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.

ويجب أن تتضمن الميزانية العامة بنداً طارئاً، بمخصص لا يقل عن 2 مليار دولار أو ما يعادلها بالدينار، حسب سعر الصرف الذي يجب إعادة النظر فيه، لتحقيق وضمان الأمن الغذائي والدوائي والسلعي والخدماتي، للشعب الليبي، في ظل الظروف الإستثنائية التي يعيشها العالم، والنقص الشديد في مصادر السلع خاصة الغذائية، والإرتفاع الجنوني في أسعارها.

متابعآ، هذا رأيي وقديماً قال العرب {لا رأي لِمن لا يُطاع}، لكن إذا أصبح رأي الشعب الليبي فسيطعه رغم أُنوفهم هؤلاء المستقوين على الشعب، ليس بقوّتهم الحقيقة بل بقوة صمت الشعب، الذي صرخ طويلاً من الألم ولا زال يصرخ، فلم يستمعوا إليه، ولن يستمعوا، إلاّ إذا خافوا منه، والشعب مُخيف إذا أراد.

واختتم منشوره قائلآ: أعتذر عن الإطالة، فهذه ليست مقالة، بل ربما هي وثيقة أو مشروع أو رؤية، ربما يكون فيها بعض الخلاص، أو تكون معذرةً إلى الله، من إنسانٍ يعلم الله كم يحب وطنه ويخاف عليه، ويتمنى من كل ليبي أن يخاف اللهَ فيه.

ولــتــبــقَ لـــيــبــيـــا حــتــى زوال الــزمــن.