الزرقا: المسؤولون يرفضون مغادرة السلطة بسبب المزايا المالية والمصالح

أكد عضو مجلس النواب، حسن الزرقا، أن نجاح أي مسؤول في التمسك بموقعه ورفض مغادرته يعتمد على تشكيكه أولاً في شرعية صدور قرار إقالته، بجانب استناده على دعم التشكيلات المسلحة له في تأمين احتفاظه بموقعه.

وقال الزرقا في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط»: “استثني من ذلك القرارات التي يتم دعمها دوليا، فعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، تمكن من القدوم للعاصمة وتسلم مقر رئاسة الوزراء بها في فبراير العام الماضي، دون أي أزمات عقب اختياره من قبل «ملتقى الحوار السياسي» الذي رعته البعثة الأممية”.

وأضاف “رئيس المجلس الرئاسي السابق لحكومة «الوفاق الوطني»، فائز السراج اضطر لمغادرة السلطة بعد بقائه بها مدة خمس سنوات رغم أن قرار تكليف حكومته كان لعام واحد فقط، وقد أعلن في سبتمبر 2020 رغبته علانية في تسليم السلطة نهاية شهر أكتوبر من نفس العام، لكنه ظل في منصبه لحين انتخاب سلطة جديدة بداية عام 2021”.

وتابع “غياب الدعم الدولي شكل عاملا في عرقلة قرار البرلمان بتولي حكومة (الاستقرار) للسلطة التنفيذية، ما أدى لتمسك الدبيبة بالسلطة رغم قرار إسقاط شرعيته من مجلس النواب”.

وأرجع أسباب رفض مغادرة المسؤولين السلطة، إلى دوافع عامة تتعلق بالمزايا المالية التي يحصلون عليها، بجانب (لوبي) المصالح الذي دعم وصول هذا المسؤول في البداية للسلطة، كونهم مستفيدين مثله بالنفوذ والمزايا المالية.

واستطرد “تيار الإسلام السياسي والذي يتطلع لفرض سيطرته الكاملة على البلاد، يتخوف بدرجة كبيرة من إمكانية فوز خصومه؛ وهذا قد يفسر التقارب الراهن بين الأجنحة الأكثر تشددا بهذا التيار مع الدبيبة ومؤيديه وبعض التشكيلات العسكرية لمنع وجود أي سيناريو بديل عن الوضع القائم بالسلطة حاليا، فمخاوف هذا التيار زادت مع فقد حلفائه في تونس ومصر لمواقعهم بالسلطة”.