ستيفاني لـ«لوفدي البرلمان والدولة» بالقاهرة: تأخير التوافق سيؤدي حتمًا إلى مزيد من الانقسام والصراع

حذرت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، من التأخير في الوصول إلى توافق بشأن الأساس الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات وإبقاء العملية مفتوحة، محذرة وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، المشاركين في الجولة الثانية لاجتماعات المسار الدستوري بالقاهرة، اليوم الأحد، من أن ذلك سيؤدي حتمًا إلى مزيد من الانقسام والصراع يصعب جدًا معه إعادة ليبيا إلى طريق الاستقرار.

ورحبت ويليامز، في كلمتها خلال الاجتماع الذي استأنف جولته الثانية، اليوم الأحد بالقاهرة، بحضور أعضاء وفدي مجلسي النواب والدولة لتحديد الترتيبات الدستورية اللازمة لتحقيق التطلع الديمقراطي المشروع والذي طال انتظاره والذي يتوق له 2.8 مليون مواطن ليبي تسجلوا للتصويت لانتخاب ممثليهم.

وأعربت ويليامز، عن امتنانها للحكومة المصرية لاستضافة الاجتماع وكرم الوفادة وتوفير الخدمات والتسهيلات لتمكين الاجتماع من الالتئام، معتبرة أن هذا الدعم يضرب بأطنابه في تقليد راسخ من المشاركة الإيجابية للشركاء الإقليميين وهو أمر أساسي لضمان مستقبل مستقر لليبيا، ومنه للمنطقة برمتها.

وذكّرت ويليامز، في كلمتها أعضاء وفدي المجلسين، بأنهم في القاهرة للمرة الثانية لأن الوقت ينفد بسرعة، والشعب الليبي تواق، أكثر من أي وقت مضى، للاستقرار الذي لا يمكن أن يتأتى سوى بإجراء انتخابات وطنية على أساس إطار دستوري سليم وتوافقي».

ونوهت بأن أعمال اللجنة المشتركة التي بدأت يوم 13 أبريل ستنتهي يوم 28 مايو الجاري، ما يعني خلال 45 يومًا من انطلاقها لتحديد الأولويات الدستورية.

وجددت ويليامز، في كلمتها التأكيد، أن رسالتها في جميع ما تقوم به «هي هي»، مذكرة المشاركين بأن الشعب الليبي سئم من الحرب والتنافس الذي لا ينتهي على السلطة التنفيذية والموارد الاقتصادية لليبيا، ويريد اختيار ممثليه كي يتحقق حلمه بالاستقرار والازدهار الذي طال انتظاره، بعد أكثر من عقد من الاضطرابات العاتية.

وأعربت ستيفاني، عن تطلعها إلى العمل مع أعضاء الوفدين، لتيسير التوصل إلى اتفاق لطالما نصبو إليه بشأن هذه المسائل الرئيسية في غضون أقل من أسبوع.

وأشارت ويليامز، إلى أنها تحدثت أخيرًا مع قيادة مجلسي النواب والدولة، معربة عن تقديرها لدعم المجلسين لهذه المبادرة التي تيسرها الأمم المتحدة، كما أثنت على المشاركين والتزامهم بالعودة إلى طاولة المفاوضات لمعالجة هذه المسألة بالغة الأهمية المتمثلة في تحديد الإطار الدستوري اللازم للانتخابات الوطنية.

ونبهت ويليامز، الحضور، إلى أنه رغم مرور شهر على اجتماعهم الأخير، فإن ليبيا لا تزال تراوح في المنعطف الحرج ذاته، الذي لم يتبق من حل له سوى المضي نحو انتخابات وطنية شاملة ونزيهة وشفافة وذات مصداقية احترامًا لإرادة 2.8 مليون مواطن ليبي تسجلوا للتصويت.

وأكدت أن جميع الحلول الأخرى قد جُرِّبت واختُبرت، من الحرب إلى ترتيبات تقاسم السلطة إلى الحكومات المختلفة، ولم ينجح أي منها.

وشددت المستشارة الأممية، على أنه ينبغي أن يكون هذا درسًا رئيسيًا وتذكيرًا لنا بأنه يتعين علينا احترام الحقوق السياسية للشعب الليبي والمساعدة في إعمالها لاختيار قادته من خلال صناديق الاقتراع، معربة عن تفهمها وتقديرها لتفكير المجلسين وممثليهما في المناقشات التي جرت بالجولة الأولى لاجتماعات المسار الدستوري التي انطلقت يوم 13 أبريل الماضي.

وأشادت برغبتهما في مواصلة البناء على توافق الآراء الذي تم التوصل إليه في الاجتماع الأخير بتحديد اللوائح والمبادئ التي تحكم اللجنة.

وأوضحت ويليامز، أنها تتطلع وفريقها خلال هذه الجولة الجديدة من المحادثات، إلى مساعدة أعضاء الوفدين على تيسير التوصل إلى مزيد من الاتفاق بشأن المسائل الحساسة والصعبة والعناصر الرئيسية للإطار الدستوري – كالنظام السياسي ومعايير الترشح والجدول الزمني للانتخابات – بحيث يكون الطريق إلى الأمام واضحًا وضوح الشمس بحلول الوقت الذي نسدل فيه الستار على اجتماعنا هنا.

واعتبرت وليامز، أن هذه الجولة من اجتماعات المسار الدستوري، تزخر بالفرص لترجمة هدف الانتخابات الوطنية إلى واقع للجميع، معيدة التنبيه إلى أن ليبيا لا يمكن أن تستمر دون أساس دستوري متين لعملية انتخابية تحدد بوضوح المعالم والجداول الزمنية للمضي قدمًا.

وشدد ويليامز للمشاركين، على أن دورهم ومسؤولياتهم التاريخية في إسماع صوت الشعب مهمّان للغاية لوحدة ليبيا واستقرارها وازدهار مواطنيها وللأجيال القادمة، مبينة أنها وفريقها يرافقون الوفدين للمساعدة على معالجة النقاط الخلافية واختلاف المواقف من أجل التواصل إلى توافق في الآراء حول القضايا الأساسية.

وشددت ويليامز، على مسؤولية الوفدين في استعادة ثقة الشعب الليبي الذي يراقب هذه العملية بين مؤسساته التشريعية الرئيسية بكثير من التوقعات والآمال في الخروج بنتيجة إيجابية وملموسة وقابلة للتنفيذ تؤدي إلى استئناف العملية الانتخابية في أقصر إطار زمني ممكن».

وجددت ويليامز، التأكيد على أن هذه الجولة تشكل الفرصة الأخيرة للاستجابة بمصداقية لتوقعات الشعب الليبي وإحراز تقدم ملموس بشأن هذه القضايا.

وقالت ويليامز، لأعضاء وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، إن التأخير وإبقاء العملية مفتوحة لن ينجح وسيؤدي حتمًا إلى مزيد من الانقسام والصراع يصعب جدًا معه إعادة ليبيا إلى طريق الاستقرار، معربة عن ثقتها في قيامهم بكل ما هو ضروري للوصول إلى النتيجة الإيجابية والملموسة.