أعضاء بمجلس الدولة: نطالب بسرعة التعاطي مع الميزانية المحالة من الحكومة

أصدر عدد من أعضاء مجلس الدولة الداعمين للتوافق الوطني بياناً، دعوا خلاله رئاسة المجلس إلى تحمل المسؤولية الوطنية بالالتفات لمطالبات الأغلبية التي تقاطع الجلسات وأهمها الحفاظ على ما تم إنجازه من توافقات مع مجلس النواب والمتمثل في تعديل الإعلان الدستوري وتشكيل الحكومة الليبية.

وقال البيان “نطالب رئاسة مجلس الدولة بسرعة التعاطي مع الميزانية المحالة من الحكومة وفقا لحدود الصلاحيات الممنوحة لمجلس الدولة المنصوص عليها في الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات بديسمبر 2015”.

وأضاف “نثمن سرعة تعاطي مجلس النواب الموقر مع الميزانية التي قدمتها الحكومة الليبية وحرصه على إنجاز هذا الاستحقاق في أقرب الآجال ووفق السياقات القانونية السليمة”.

وتابع “ننتهز الفرصة لنعبر عن ارتياحنا مما جاء في المؤتمر الصحفي لوزيري الخارجية المغربي والمصري، خصوصا فيما يتعلق بالحرص على سيادة القرار الوطني الليبي، واحترام الإجراءات المتخذة من قبل المؤسسات الليبية المنتخبة مؤكدين على أن هذا البيان يعكس فهما دقيقا وإيجابيا للمسألة الليبية ويعبر عن مساع صادقة لمساعدة الليبيين في تجاوز أزمتهم الحالية والانطلاق نحو مرحلة من السلام والاستقرار الدائمين”.

واستطرد “ندعو المجتمع الدولي لدعم وتشجيع أطراف العملية السياسية الليبية على المزيد من التوافق الوطني”.