الأعور: إذا رفض المصرف المركزي تمويل الميزانية الجديدة سيصبح خارجاً عن القانون
رأى عضو مجلس النواب، المهدي الأعور، أن ميزانية حكومة فتحي باشاغا، لم تراع ارتفاع الإنفاق على بند الرواتب الذي يقترب من نصفها، وكذلك بند الدعم.
وقال الأعور في تصريحات صحفية: “على المصرف المركزي تمويل الميزانية، فور قيام النواب بمناقشتها والمصادقة عليها، وإذا رفض المصرف المركزي تمويل الميزانية سيصبح خارجًا عن القانون، وقد يتسبب في اتخاذ إجراءات تصعيدية ضده”.
وأضاف “ستتميز الميزانية عن غيرها بتبويب وإيضاح كل تفاصيل المشروعات المدرجة في كل بنودها مما يسهل الرقابة على الإنفاق، هناك مشروع لتوحيد المرتبات ستتم مناقشته بالتوازي مع تلك الميزانية المقدمة”.
وتابع “أرفض ما يتردد أن باشاغا انتقل بحكومته إلى سرت لقربها من مواقع الجيش الوطني ما قد يسبب أزمات للحكومة، حكومة الاستقرار لن تعمل تحت سلطة أو حماية الجيش، كما تحاول بعض الأصوات المغرضة تصوير الأمر، وستمارس مهامها تحت رقابة السلطة التشريعية”.
واستطرد “سرت هي المدينة التي تم اختيارها وفقًا لاتفاق جنيف كعاصمة للبلاد، ولو كان الدبيبة قد التزم بذلك، ربما ما وصلنا لهذه المرحلة”.
