منظمات حقوقية ليبية: يجب ألا يظل مرتكبو الانتهاكات ضد الصحفيين مجهولين

طالبت 21 منظمة حقوقية بتحقيق ثمانية مطالب لحماية حرية الصحافة بليبيا، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، مشيرين إلى أن تقييد حرية الصحافة واستمرار الاعتداء على الصحفيين يبعث على القلق.

وتضمنت مطالب المنظمات الحقوقية في بيان صادر عنها “إصدار قانون جديد لتنظيم القطاع الإعلامي في ليبيا، تجريم الحبس الاحتياطي لجميع جرائم النشر والبث”.

وقال البيان “الانتهاكات التي وثقتها المنظمة الليبية للإعلام المستقل في الفترة من مايو 2021 إلى مايو 2022 بلغت 14 انتهاكا، منها عشرة اعتداءات ضد الصحفيين في خمس مدن ليبية، تنوعت بين الإخفاء القسري والقبض التعسفي والاعتداء الجسدي، وتصدرت مدينة سرت هذه الانتهاكات بنسبة 40%، بينما سجلت مدينتي طرابلس وبنغازي بنسبة 20%، وصرمان وإجدابيا بنسبة 10%”.

وأضاف “المرأة الصحفية في ليبيا لازلت تتعرض للاعتداء، فقد شكلت النساء الصحفيات المعتدى عليهن نسبة 10% من إجمالي الانتهاكات ضد الصحفيين، فاستمرار الاعتداءات على الصحفيين، إلى جانب القيود المفروضة على حرية ممارسة العمل الصحفي، التي تضمنتها عدد من القرارات والإجراءات الإدارية، تبعث على القلق الشديد”.

وتابع “السلطات التشريعية المتعاقبة بعد 17 فبراير لم تصدر أي قانون جديد ينظم قطاع الإعلام، ولم تلغ قانون المطبوعات، فالجهات التنفيذية تقوم بإجراءات، وفق اجتهاد ذاتي دون أي سند تشريعي، من حيث منح أذونات التراخيص لوسائل الإعلام العامة أو الخاصة أو للمراسلين”.

واستطردت “الوضع القائم يشكل خطرًا يهدد وسائل الإعلام بدءًا من الهبوط في دوامة التحريض على الكراهية والعنف، وعدم الالتزام بأخلاقيات المهنة، وخطر القبض على الصحفيين واعتقالهم لمجرد انتقاد السلطات، فاستمرار الوضع سيؤدي إلى إصدار تشريعات جديدة مفرطة في التقييد لحرية الصحافة”.

وشددت المنظمات على السلطات الليبية، ضرورت اتخاذ مزيد من الخطوات لحماية حرية الصحافة، وتوفير بيئة مواتية لوسائل الإعلام، يمكنها من خلالها العمل بحرية، دون تمييز، ودون الخوف من الأعمال الانتقامية أو العقاب التعسفي، داعية إلى تجريم الحبس الاحتياطي بالنسبة لجميع جرائم النشر والبث التي تتم بواسطة مختلف وسائل الإعلام أيًا كانت صفة الفاعل أو مهنته، وعدم القبض أو الاستدعاء أي صحفي بسبب عمله إلا بعد أخذ الإذن من النائب العام.

وأوضحت أن هناك ضرورة لأن تحترم السلطات الضمانات المنصوص عليها في الإعلان الدستوري، بالإضافة إلى التزامات ليبيا الدولية في مجال حرية الصحافة، مطالبة السلطات التشريعية بإصدار قانون جديد لتنظيم القطاع الإعلامي في ليبيا، يشتمل على الضمانات القانونية التي تكفل استقلالية وتعددية وسائل الإعلام وسياساتها التحريرية، وفقا لمدونة سلوك مهني تكافح التضليل وخطاب الكراهية.

ودعت إلى ضرورة مراجعة القوانين المقيدة لحرية الصحافة، على غرار قانون مكافحة الإرهاب رقم 3 لسنة 2014 وقانون رقم 4 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكرية والقانون العسكري للإجراءات الجنائية وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لسنة 2021، وغيرها من التشريعات التي تمثل تهديدا حقيقيا لإرساء مشهد إعلامي حر وتعددي ومستقل وتعديلها بما يتوافق مع الإعلان الدستوري والمواثيق الدولية.

وأشارت إلى أن كل تقييد لحرية الصحافة لا يجب أن يُسمح به إلا في إطار الاحترام الكامل لمبادئ القانون الدولي المتعلقة بقانونية وبمشروعية الهدف المنشود من خلال إجراء التقييد، وكذلك بمبدأ تناسب إجراء التقييد بالنظر إلى الهدف المنشود، حاثة السلطات الليبية على إجراء تحقيقات فورية وجادة؛ من أجل إيجاد آليات عملية وفعالة تنهي بشكل حاسم حالات الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين في ليبيا، خاصة عمليات اغتيال الصحفيين، وحملات التحريض والكراهية ضد الصحفيين.

وختمت ابمنظمات بيانها بالقول: “على السلطات الليبية والمجتمع الدولي العمل من أجل محاسبة مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين، وألا يظل مرتكبو هذه الانتهاكات مجهولين”.