«ويليامز»: «مدير الكهرباء» أبلغني أن هناك صعوبة في تطبيق جدول توزيع الأحمال

عقدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني ويليامز، والسفير المفوض للاتحاد الأوروبي في ليبيا، خوسيه ساباديل، بصفته الرئيس الدوري لمجموعة العمل الاقتصادية التي تم إنشاؤها في إطار مؤتمر برلين، اجتماعاً في 23 سبتمبر مع الإدارة الجديدة للشركة العامة للكهرباء في ليبيا، لمناقشة سبل معالجة التدهور غير المقبول لأزمة الكهرباء على ضوء الجهود الليبية المبذولة لإعادة فتح قطاع الطاقة.وقالت البعثة الأممية في ليبيا، في بيان لها، اليوم الجمعة، إن الليبيين في جميع أرجاء البلاد يعانون من انقطاع شديد للتيار  الكهربائي، يصل إلى أكثر من 16 ساعة في اليوم.ولفتت البعثة الأممية إلى أن نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، عبد السلام الأنصاري، قدم تصورا للشركة  من أجل معالجة العجز الحالي البالغ 3000 ميجاوات على المديين القصير والطويل.ونوّه الأنصاري إلى أن إجراء عمليات الصيانة والحفاظ على استقرار الشبكة هي الإجراءات التي يمكن القيام بها على المدى القصير، لكن تنفيذ هذه الإجراءات يزداد تعقيداً بسبب صعوبة  تطبيق جدول فعال لتوزيع الأحمال.وأشار “الأنصاري” إلى الأضرار التي لحقت بغرفة التشغيل في الشركة العامة للكهرباء وعدم صلاحية أحد خطوط النقل الرئيسية على أنها من العوامل المساهمة في انقطاع التيار الكهربائي في العاصمة، حسبما أفاد البيان.وذكر الأنصاري، أن تدفقات الإيرادات إلى الشركة العامة للكهرباء من تحصيل الرسوم كانت شبه منعدمة وأن عملية تحصيل الرسوم بحاجة إلى التحسين إذا ما أريد للشركة أن تستمر في عملها، وفق البيان الصادر.ولفت البيان، إلى أن الاجتماع حضره مع إدارة الشركة العامة للكهرباء، أكثر من أربعين شخصاً من أعضاء السلك الدبلوماسي في ليبيا بينهم ممثلون عن مصر وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وهولندا وتونس وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي.كما شارك العديد من الخبراء الاقتصاديين الليبيين المنخرطين ضمن الحوار الاقتصادي الليبي الذين قدموا المشورة والاقتراحات حول كيفية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، على حد تعبير البيان.وأعرب المشاركون في مجموعة العمل الاقتصادية عن تخوفهم إزاء تدهور الأوضاع كما أعربوا عن التزامهم بدعم الشركة العامة للكهرباء في معالجتها لهذه الأوضاع.ورأى المشاركون، أن من المجالات التي يمكن تعزيز الدعم فيها  إيلاء الأولوية للصيانة الحيوية وتحسين مشاركة القطاع الخاص، بما في ذلك في مجال الطاقة المتجددة، وتعزيز التعاون مع دول الجوار، وفقا للبيان الصادر.