«الفيتوري»: الاستعمار التركي لا يرضيه «اتفاق النفط».. ويجهز باشاغا بديلا للسراج

أكد رضوان الفيتوري المحلل السياسي الليبي، أن فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبي يوجد بينه وبين الرئيس التركي رجب أردوغان خلافا، ولكن السراج لا يستطيع مخالفة ولى أمره أردوغان.وأشار “الفيتوري” في مداخلة هاتفية ببرنامج “المصري أفندي” مع الإعلامي أحمد سالم، على قناة “القاهرة والناس” المصرية، إلى أن تركيا تجهز فتحى باشاغا وزير الداخلية المفوض ورجل تركيا الأول بديلا للسراج وله تاريخ حافل فى دعم المليشيات.وأضاف رضوان الفيتوري، أن القيادة السياسية الليبية صمتت كثيرا ولكن حينما تتكلم تضع النقاط فوق الحروف، موضحا أن هناك لجنة فنية مختصة لتوزيع عائدات النفط إلا أن “الاستعمار التركي” فى مصراته يرفض هذا الأمر.وتابع:” الاستعمار التركي في مصراته لا يرضى بهذه التسوية في ليبيا وتوزيع النفط رغم أنه اتفاق ليبي ليبي ولا يحق لأحد التدخل فيه”، مشيرا إلى أن تركيا تعد بديلا للسراج وهو فتحى بشاغا.وكان القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير خليفة حفتر، قد أعلن، الجمعة الماضي، استئناف إنتاج وتصدير النفط الليبي، موضحا أنه تقرر استئناف إنتاج وتصدير النفط مع كامل الشروط والتدابير الإجرائية اللازمة التي تضمن توزيعا عادلا للعوائد المالية وعدم توظيفها لدعم الإرهاب أو تعرضها لعمليات النهب والسطو والسرقة.وقال المشير حفتر، في كلمة متلفزة، إن تدني مستوى المعيشة لدى المواطنين، جعل الجيش يغض الطرف عن كل الاعتبارات السياسية والعسكرية، مشيرا إلى أنه تقرر استجابة للدوافع الوطنية استئناف إنتاج وتصدير النفط الليبي.وأشار قائد الجيش الليبي، إلى أن عمليات التصدير الخاصة بالنفط الليبي ستخضع لتدابير تضمن توزيعا عادلا للعائدات بين الشعب، وعدم توظيفها في دعم الإرهاب.ولفت القائد العام للقوات المسلحة، إلى أن قرار اليوم جاء بعد فشل كل المبادرات التي تم تقديمها سابقا لحل الأزمة الليبية، والتي كانت تركز على تقاسم السلطة دون الاهتمام بالمواطن الليبي.وأكد المشير خلفية حفتر، أن ليبيا لن يكون فيها مكان للمستعمرين والخائنين والإرهابيين، مشيرا إلى أن الجيش سيقاتل من أجل الحفاظ على وحدة ليبيا ما دام في عروق أبطاله قطرة دماء.وتابع:” لا نتردد في تقديم التنازل بكامل الثقة والرضا ما دام المستفيد الشعب الليبي وما دام يحقق للشعب تحسن في وضعه المعيشي”، مؤكدا أن جميع المبادرات التي يعلن عنها بين الحين والآخر تحت شعارات التسوية الشاملة لإنهاء الأزمة انتهت بالفشل الذريع ولم يعد يثق فيها المواطن الليبي.ولفت إلى أن المبادرات تعمل على إطالة أمد الأزمة وتعقيدها ولا تعترف بحق الشعب في تقرير مصيره بإرادته الحرة ولا تكترث إلا بتقاسم السلطة بين المتصارعين عليها وخلت مضامينها من أدنى اهتمام بحقوق المواطن.