قبل جولة “بوزنيقة” الثانية.. صراع داخل “المخابرات المغربية” على الملف الليبي

ساعات قليلة ويستأنف الحوار الليبي – الليبي في المغرب، وذلك بعد ما تم التوصل لاتفاق شامل بشأن المناصب السيادية، وأن المحادثات هدفت لتوحيد هذه المناصب، إلى جانب مُحاولة فتح النقاش في المسار الدستوري مع مجلس النواب.وبالنظر في الدور المغربي في حل الأزمة الليبية، نجن أن الملف الليبي لا يخرج من دائرة الصراع، بين المستشارين الرفيعين، للعاهل المغربي، يحيث تعلق الأمر بكل من  المدير العام لجهاز إدارة الوثائق والمستندات المغربي -“الاستخبارات الخارجية”- محمد ياسين المنصوري، والذي يتولى الملف إلى جانب وزارة الخارجية.ويأتي المستشار الثاني، وهو فؤاد عالي الهمة الذي يدير الأمن الداخلي وكل ما له شأن بالسياسة الداخلية بالمغرب.وبعيدا عن الأزمة الليبية وأطرافها، هناك صراع دائر بين الطرفين في المغرب، حيث كان الأخير من خلال الإعلام التابع له ينتقد وضع الأول، للمغرب في موقف حرج بسبب محاباة حكومة “السراج”، وقطع التواصل مع حكومة الشرق، مما جعل العالم يخندق المغرب ضمن التيار القطري التركي، وهذا لا يعكس توجه الحيادي الذي يريد المغرب أن ينقل عنه ولا يخدم مصالح المغرب مع كافة الأطراف، ولا يخف انزعاج ملكي من هذا”.في هذا الاطار جاء التحرك المغربي الأخير، وكأنه محاولة لإصلاح خطأ استمر لسنوات، وبالتالي الهدف هو إظهار الحياد المغربي، وتصويب خطأ شخصي لياسين المنصوري، أكثر من كونه جهود مغربية لحل الصراع لأنه أكبر من المغرب حيث تتداخل فيه أطراف دولية كبرى.وكانت هناك محاولات وتحركات من طرف المستشار المنافس، فؤاد عالي الهمة، وأطراف موالية، من أجل إحداث تغيير على رأس جهاز الوثائق والمستندات، الذي تراكمت أخطاءه، من أزمة إدارة العلاقات مع الخليج إلى ملفات أفريقية في مالي خاصة، والتقارب مع إسرائيل وانعكاس تدبيره للملف الليبي على مصالح المغرب.والأن، بعد حوار بوزنيقة، يظهر قائد الجهاز ياسين المنصوري، أنه حقق انتصارا بينما يروج منافسه بأنه ليس هناك أي إنجاز، بل فقط محاولة لإعادة المغرب لمربع “الحياد” ليس إلا، وأنه في حالة عدم  حضور كلا من “عقيله صالح” و”خالد المشري”، نهاية الشهر في المغرب لمواصلة الحوار المباشر، ستكون هناك ضغوط على المغرب.وتتمثل أساسا، هذه الضغوط في كيف نقنع  العالم بأن الحوار حقق إنجازات؟فعدم تحقيق مخرجات مهمة، تقرب طرفي الصراع الليبي، وتجعل الحوار يستمر على الأقل في المغرب، بالتوافق بين كافة الأطراف، سيعطي انطباع بأن الحوار فشل.والتشكيك في مدى ما يمكن أن يتحقق من خلال حوار بوزنيقة، جعل الطرف الموالي للمستشار فؤاد عالي الهمة، ينبه إلى ضرورة عدم ربطه بالملك محمد السادس، إذ أن هذا الربط قد يفهم في حالة الفشل على أنه “فشل ملكي”.وللإشارة، الصراع بين الطرفين ممتد إلى عدة ملفات، مرتبطة بتدبير العلاقات الخليجية المغربية وعلاقات تربط بين ملف التقارب مع إسرائيل وملف الصحراء، والموقف من الاتجاه الاسلامي، إضافة إلى ملفات الساحل، كما أن هذا الصراع تأجج في وقت يغيب فيه العاهل المغربي عن المشهد السياسي بسبب مرضه.