النائب العام يأمر بحبس المسؤول السابق عن مراقبة قطاع الزراعة في زليتن
أمر النائب العام، بحبس المسؤول السابق عن مراقبة قطاع الزراعة والثروة الحيوانية في بلدية زليتن؛ حبساً احتياطياً، في تهم تتعلق بالاستيلاء على المال العام.
وبحسب بيان النيابة العامة، اليوم الجمعة، فإن رئيس النيابة بمكتب النائب العام؛ أمر في وقت سابق؛ مباشرة إجراءات التحقيق إزاء جرائم تزوير الوثائق الرسمية، والاختلاس؛ والاستيلاء على المال العام المخصص للمراقبة.
وتابع البيان، أن الدليل قام على توجه سلوك مراقب قطاع الزراعة في البلدية نحو حرمان موظفي القطاع من المزايا الوظيفية والحقوق المالية المقررة لهم، وعلى الأخص إمساكه دون سند قانوني عن واجب تمكين الموظفين من العلاوات المالية المخصصة لهم؛ والتصرف في القيم المالية المقابلة لها دون حق لفائدته تحت بيان مكافآت مستحقة.
كما أسفرت إجراءات جمع الأدلة عن إثبات واقع اختلاس الآلات الزراعية الثقيلة؛ ومعدات إمداد الكهرباء المخصصة للقطاع من قبل المتهم.
وبذلك قرر المحقق الأمر بحبسه حبساً احتياطياً ؛ والمضي في طلب استيفاء بقية الإجراءات، وفقا للبيان.
