المركزي: “الكبير” ناقش مع مسؤولين أمريكيين توفير الموارد المالية لزيادة إنتاج النفط

أعلن مصرف ليبيا المركزي، أهم محاور اجتماع الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي عبر مكالمة فيديو  مع السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند، وإريك ماير نائب مساعد وزير الخزانة الأمريكي.

وأوضح المصرف المركزي، في بيان، نشره عبر حسابه على فيسبوك، أن الاجتماع “استعرض جهود مصرف ليبيا المركزي في المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي ودعم المؤسسة الوطنية للنفط وتوفير الموارد المالية لزيادة مستوى إنتاج النفط الخام”.

وناقش الاجتماع كذلك؛ “استمرار الصرف للنفقات العامة لتوفير الاحتياجات الأساسية والضرورية للمواطن الليبي لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية وما ترتب عليها من ارتفاع الأسعار  ونقص إمدادات الطاقة”.

ومن جانبها كانت السفارة الأمريكية قد ذكرت في بيان سابق عبر “فيسبوك” إن نورلاند أكد خلال الاجتماع على أنّ الولايات المتحدة تشارك الليبيين قلقهم من إمكانية تحويل الأموال لدعم أغراض سياسية حزبية أو تقويض السلام والأمن في ليبيا.

وحثّ نورلاند وماير مصرف ليبيا المركزي على حماية عائدات النفط الليبية من الاختلاس لإعادة بناء الثقة في المؤسسة والمساهمة في الاستقرار، كما أكدا على الأهمية البالغة لتوفير الدعم المالي لعمليات المؤسسة الوطنية للنفط حتى مع استمرار المناقشات في محاولة للتوصل إلى اتفاق واسع بشأن النفقات الحكومية الأخرى.

وعبر نورلاند خلال المكالمة عن قلقه بشأن توقف نصف إنتاج النفط الليبي وأنها تؤدّي إلى خلق ظروف عصيبة للشعب الليبي ويهدّد مستقبل قطاع الطاقة الليبي، مؤكدا أنّ الشعب الليبي يستحق الحصول على الرواتب والدعم والخدمات الموثوقة بشكل منتظم خاصة في شهر رمضان.

وفي 10 مارس الماضي وجه رئيس مجلس النواب كتابا إلى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بضرورة الاحتفاظ بالإيرادات الناتجة عن بيع النفط في الحسابات السيادية للمؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الخارجي، وعدم إحالتها إلى حساب الإيراد العام مؤقتاً.

والخميس الماضي قامت المؤسسة الوطنية للنفط بتحويل مبلغ وقدره 6 مليارات دولار أمريكي إلى حساب وزارة المالية لدى مصرف ليبيا المركزي حسب كتاب مدير الإدارة التجارية بالمؤسسة، والمحال إلى مدير إدارة الاعتمادات المستندية بالمصرف الليبي الخارجي.

وأثار ذلك الأمر غضب عدد من الأعيان بالمناطق المتاخمة للحقول النفطية والذين طالبوا بإقالة صنع الله وإيقاف الإنتاج والتصدير، فيما اعتبرته الحكومة الليبية مخالفا لصحيح القانون وجميع التعليمات الصادرة من جهات الاختصاص بهذا الشأن.